حددت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، حجم الأموال المحجوزة والمحكوم باستردادها، وفيما أكدت أن هناك 113 ملفاً جاهزاً لاسترداد المطلوبين من دول العالم، وأشارت إلى أن بعض الدول تمتنع عن تسليم المطلوبين الذين يمثلون مصدر استفادة لها.
وقال مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة نائب رئيس صندوق استرداد أموال العراق، معتز فيصل العباسي،، إن "الصندوق استطاع في الفترة الأخيرة بجهوده وإدارته الجديدة، استرداد مبلغ مهم جداً سيتم الكشف عنه خلال فترة قريبة لحين اكتمال الإجراءات".
وأضاف العباسي، أن "ملف استرداد المطلوبين وأموال الفساد يتعلق بعمل دائرة الاسترداد والذي يتضمن جانبين، الأول تسليم المطلوبين، والآخر استرداد الأموال المحكوم بها".
ولفت إلى أنه "ضمن الملف الأول المعني بتسليم المطلوبين، هناك 113 ملفاً جاهزاً لتسليم المطلوبين، و45 طلباً إلى دول لتسليمهم إلى العراق"، مشيراً إلى أن "الملف الثاني هو إنجاز استرداد مبلغ بحدود 10 ملايين دولار، وآخر يبلغ 9 ملايين دولار أميركي، وأكثر من مليونين جنيه استرليني، وأكثر من 11 مليون يورو، إضافة إلى مصادرة شقة".
ونوه إلى أن "هنالك أحكاماً بشأن ما تسمى بالأموال المحجوزة، والتي تبلغ 3 ملايين دولار، وأكثر من 53 ألف يورو، أما مجموع الأموال المحكوم باستردادها بالدولار الأمريكي فتبلغ ملياراً و500 ألف دولار، إضافة إلى 11 مليون يورو، وأكثر من 930 مليار دينار عراقي".
وأكد، أن "جميع هذه الأموال صادرة بها أحكام قضائية وتتعلق باختصاص هيئة النزاهة واسترداد أموال الفساد، بغض النظر عن الأموال التي لا تتعلق بالفساد مثل غسيل الأموال وتهريبها".
وأوضح أن هناك دولاً لا تسلم العراقيين المطلوبين لسببين " الأول رفضها تسليم الأشخاص الذين يملكون إقامة في أراضيها، وهناك أخرى ترفض تسلم المطلوبين الذين يمثلون مصدر استفادة مالياً لها"، مؤكداً أن "مشاكل عامة تخص تسليم الأموال، إذ يجب أن يدخل ملف المطلوب إلى قضاء الدولة المسلِمة ومتابعة مراحل القضية تكون جميعها خارجية".
