أكد وزير المالية علي علاوي، الأربعاء (25 أيار 2022) زيادة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي الى 90 مليار دولار في حلول نهاية العام الحالي، فيما حدد نسب الديون التجارية للعراق.
وقال علاوي في تصريح له، إن "تخفيض قيمة الدينار العراقي أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلت في أواخر عام 2020"، مبيناً، أن "التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة ، ساعد الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول نيسان".
وأضاف، أنه "من المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة هذه الاحتياطيات إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022 وهو مستوى قياسي للعراق"، لافتاً الى أن " انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في كانون الأول 2020 أسهم في انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي، في حين أن الطلب الحالي على الدولار أعلى من الانخفاضات التي شوهدت في العام 2020 إلا أنه أقل بكثير من الفترة التي سبقت العام 2020".
وأشار الى أن "استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأمريكي يعكس زيادة عائدات النفط ، وزيادة توفير الحكومة للسلع والخدمات للمواطنين"، مؤكداً، أن "ارتفاع مبيعات وزارة المالية للدولار الأمريكي مقابل انخفاض الطلب على الدولار سيؤدي إلى زيادة احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي".
وبشأن الدين التجاري للعراق قال وزير المالية، أن "الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق هو اثنين من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8٪ و 6.72٪، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149٪، وهو مضمون من قبل الحكومة الأميركية.
وجميع الديون الأخرى هي بشروط ميسرة للغاية"، لافتاً الى أن "الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق والتي تبلغ 57.8 ترليون دينار، أو ما يعادل 39.9 مليار دولار، وهي مجمدة منذ العام 2003 بدون فوائد أو سداد كجزء من عمل وزارة المالية لتخفيض الديون".
وبين علاوي، أن "الوزارة أعادت تشكيل الديون المحلية كافة كالتالي: اصبح رصيد الديون المحلية كله بآجال متوسطة أو طويلة الأمد بعد اتفاق الحكومة مع البنك المركزي والمصارف العامة في 2020 لتحويل كافة حوالات (سندات) الخزانة الحالية الى قروض لـ 10سنين و لـ 20 سنة، مع سداد للأقساط ابتداءً من آذار 2021 ومعدل فائدة مخفض الى 2٪"، فيما يبلغ مجموع الديون الخارجية والداخلية أكثر من 99 ترليون دينار".
وتابع أن "مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها الثلاثاء، (5 نيسان 2022) على اعتماد استراتيجية سداد الدين العام الداخلي للسنوات (2022-2024)، التي تم إعدادها من قبل دائرة الدين العام/وزارة المالية ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2022".
ونوَّه بأن "التضخم في العراق أقل من دول الاقتصادات الناشئة ومجموعة الدول المصدرة للنفط".
