حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، شرطين لحذف 3 أصفار من العملة، فيما أكد أن خيار الحذف مطروح باعتباره جزءاً من استراتيجيات اصلاح نظام العملة والمدفوعات النقدية في العراق.
وقال صالح لوكالة الانباء الرسمية، إن "البنك المركزي العراقي وضع مشروع حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية بغية اصلاح نظام المدفوعات النقدية الذي بات مثقلا بأرق الحصار الاقتصادي الذي فرض في تسعينيات القرن الماضي، وضعه موضع البحث والدراسة منذ امد بعيد، ذلك بعد الاطلاع على حوالي 54 تجرية دولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين والتي جرت في بلدان العالم المختلفة تم فيها اصلاح انظمة المدفوعات النقدية وجعلها تعمل بكفاءة افضل والتي كان اخرها الجمهورية الاسلامية الايرانية وقبلها تركيا".
وأضاف أن "ظاهرة تكثير الاصفار في الوحدة النقدية او اضافة اصفار على الوحدة النقدية الواحدة تأتي عادة بسبب تعرض الاقتصادات الى موجات جامحة من التضخم او ارتفاعات حادة مستمرة لسنوات في مستوى الاسعار بسبب الحروب والحصارات والصراعات والتي تؤدي الى تمويل عجز الموازنات الحكومية عن طريق الاصدار النقدي".
وتابع "ولكون السعر يعني قيمة السلع والخدمات معبرا عنها بالنقد فإن ارتفاع الاسعار المستمر دون توقف يؤدي الى تآكل قيمة الوحدة النقدية ما يقتضي اصدار فئات نقدية اكبر بسبب انعدام قيمة الفئات النقدية الاصغر واختفاء قدرتها في تغطية المعاملات والمبادلات المرتفعة القيمة النقدية في السوق".
وأكمل "وبناء على ذلك تتضخم القيمة النقدية للاشياء او الموجودات الملموسة وغيرها وعندما ينتهي التضخم الذي زادت الاسعار بموجبه الى ثلاث مراتب عشرية او اكثر او اقل حسب طبيعة كل اقتصاد تلجا الدول الى تقليل التكاثر المصطنع في الارقام ولاسيما التكاثر في ارقام الدفاتر الحسابية والميزانيات ومختلف ارقام ادوات المحاسبة ذلك بعد ان يتوافر شرطان".
وتابع أن "الشرط الاول الاستقرار السعري والنمو الاقتصادي العالمي والثاني الاستقرار المناسب في الحياة السياسية، لذا تأتي اهمية حذف الاصفار من العملة وترشيق وحدات العملة كشرط ضرورة لخفض الارقام المحاسبية وتسهيل التعاطي الحسابي وكلفة ادارة الأرقام الكبيرة الجديدة وانعدام الارقام الصغيرة والكسور، إذ يلاحظ أن ترشيق العملات النقدية يأتي بسبب دورها في استدامة احتساب ارقام مهولة للقيم المالية والتي لا تستوعبها الحاسبات العادية بسبب كثرة المراتب العشرية وظهور اخطاء محاسبية كثيرة ولاسيما التعامل بالتريليونات ما يعني أن الرقم الواحد امامه 12 مرتبة عشرية".
ورأى صالح أن "التضخم الجامح الذي ضرب الاقتصاد العراقي في عقد التسعينيات من القرن الماضي أضاف ثلاثة ارقام على الوحدة النقدية العراقية (اي اصبح الدينار الواحد يساوي الف دينار والعشرة دنانير امست عشرة الاف دينار وهكذا لبقية الفئات) في حين اختفت الفئات الصغيرة من التداول تماما بل اصبحت كل 250 فلسا تساوي 250 دينارا وعدت هي بمثابة اصغر وحدة نقدية في التداول اليوم ما رفع من كلفة المعاملات المتناهية الصغر التي تمس شرائح الفقراء بالغالب".
وأضاف "وبهذا تتطلع الانظمة النقدية إلى ازالة عبء التضخم التاريخي من ثنايا الوحدة النقدية باللجوء الى حذف ثلاثة اصفار من العملة القديمة لتكافؤها العملة الجديدة بأرقام اقل ولكن بالقيمة نفسها، ولنقل على سبيل المثال أن الدينار الواحد الجديد يساوي 1000 دينار قديم دون تبدل في القيمة او الحقوق. وكذلك تعدل الدفاتر الحسابية والاحصاءات والارقام ونظم الحاسبات بقيمة العملة الجديدة ضمن استراتيجية اصلاحية ميسرة وسهلة، وترى البلدان أن ترشيق نظام العملة يسهل تداول الارقام الحسابية ويساعد على إصدار فئات نقدية أصغر للمعاملات الصغيرة جدا التي اندثرت قيمها النقدية بالتضخم التاريخي في بلادنا كالدرهم وغيره".
وختم بالقول "مازال مشروع حذف الاصفار في العراق معدا فنيا من جانب البنك المركزي العراقي وهو الجهة القطاعية الرسمية والسلطة النقدية المعنية بهذا الامر وبالتعاون مع اجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث كافة ولكن المشروع مؤجل في الوقت الحاضر الى حين تحقق الظروف المناسبة ويبقى جزءا من استراتيجيات اصلاح نظام العملة والمدفوعات النقدية في العراق".
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب للدورة السابقة، طرحت في وقت سابق، مشروع قانون لحذف الاصفار من العملة ولم يرى النور بسبب الخلافات السياسية حوله.
