لا تزال حالة الانسداد السياسي تخيم على المشهد العراقي، فبعد مرور أكثر من 7 أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة في شهر تشرين الأول من العام الماضي، لم ير منصبا رئاستا الجمهورية والوزراء النور حتى الآن، ما تسبب بتجاوز المدد الدستورية وتعطيل الاستحقاقات الانتخابية.
النائب المستقل، عادل الركابي، قال في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الانغلاق والانسداد السياسي لا يزال موجوداً والوضع بين الكتل السياسية الرئيسة كما هو، بل يكاد التواصل محدود".
لجنة تفاوضية من المستقلين
يضيف الركابي، أن "النواب المستقلين والذين يبلغ عددهم 40 نائباً أعلنوا عن مبادرة بقيادتهم فضلاً عن تشكيل لجنة للتفاوض والتواصل مع الكتل السياسية بخصوص الانسداد السياسي".
وشدد، على أن "الوضع الحالي استثنائي ولا يمكن القبول باستمراره"، مؤكداً أن "البلد بحاجة إلى تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات وأن يمارس مجلس النواب دوره الرقابي عليها، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي اعتبر أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكن الرقابة عليها من قبل البرلمان وإنما تكون فقط إدارية وقضائية".
الشعب هو الضحية
ولفت إلى أن "هذه الجزئية تعد مشكلة حقيقية كون هناك أزمات عديدة في البلد تتطلب وجود حكومة كاملة الصلاحيات"، مشيراً إلى أن "الشعب هو من يدفع ثمن عدم التوافق والانسجام السياسي، وعدم المضي بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية".
تحذير نيابي من غليان الشارع
عضو مجلس النواب أحمد الربيعي، حذر بدوره، من الوصول إلى حالة من الانفجار والغليان بسبب الخلافات السياسية، فيما أشار إلى أن الأمور بدأت تمثل استفزازاً للشارع العراقي.
وقال الربيعي، خلال حديثه لوكالة الأنباء العراقية: إن "الجمود السياسي ما زال يخيم على المشهد العراقي حتى الآن، رغم المبادرات التي طرحت سواء القديمة أو الأخيرة للمستقلين، مع وجود ردود أفعال كثيرة"، لافتاً إلى "أزمة الثقة بخصوص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
الربيعي أكد أن "كل هذه الأمور ما زالت حتى الآن مربكة للمشهد السياسي، ولا توجد حلول واضحة المعالم تلوح بالأفق لغاية اللحظة"، مرحباً بـ"أي جهد من أي جهة له مضامين وأبعاد بشأنها حلحلة هذه الأزمة وتقريب وجهات النظر والوصول الى رؤية مشتركة ما بين الفرقاء السياسيين".
دعوة إلى أصحاب القرار
وأعرب عن أمله في أن "يأخذ أصحاب القرار والنواب المؤثرين في الساحة، دورهم الوطني والتأريخي في نفس الوقت، لغرض حلحلة هذه الأزمة وإنهاء الخلافات التي قد تصل إلى حالة الانفجار والغليان وإلى مرحلة لا يحمد عقباها".
وتابع: "خصوصا أن الاوضاع الحالية وحالة عدم الانسجام بدأت تمثل استفزازاً للشارع العراقي"، داعياً الجميع إلى "الشعور بالمسؤولية وإنهاء ما يحصل حالياً".
وطرح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، في وقت سابق، مبادرة دعا خلالها النواب المستقلين لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، فيما قرر التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.
فيما أعلن الإطار التنسيقي، عن إطلاق مبادرة جديدة من 18 نقطة لمعالجة الانسداد السياسي.
كما اطلق النواب المستقلون، مبادرة من 7 نقاط لإنهاء الانسداد السياسي، تضمنت ان يشكل تحالف النواب المستقلين والحركات الناشئة، كتلة نيابية تدعو الكتل السياسية المعنية الى التكتل معها لتشكيل الكتلة الاكثر عددا في مجلس النواب دون اشتراطات مسبقة وتكليف رئيس الجمهورية المنتخب ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
