نفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، تقديم أي طلب إلى الجانب التركي بإغلاق سدوده عن العراق، فيما أشارت إلى وجود تواصل بين بغداد وأنقرة لتقاسم الضرر المائي.
وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، حاتم حميد التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "موضوع طلب العراق للجانب التركي باغلاق السدود عار عن الصحة، ولا ايعاز من الحكومة العراقية للجانب التركي بهذا الصدد".
وأضاف، أنه "على العكس هنالك تواصل مع الجانب التركي من اجل الإطلاقات المائية لمساعدة العراق وتقاسم الضرر في فترات الشح التي تمر بها البلدان المتشاركة بحوض نهري دجلة والفرات، وهذا الطلب ايضا من الجانب الإيراني والسوري".
وكشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن صدور أمر ديواني خلال يومين بشأن أزمة المياه، وفيما أشار الى إنجاز الإجراءات بشأن حصص العراق المائية، وجه رسالة الى العراقيين.
وقال الحمداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، خلال زيارته إلى بحيرة الثرثار، إن "الزيارة تندرج ضمن الزيارات المستمرة التي تنظمها وزارة الموارد المائية، وجاءت للاطلاع على الخزين المتوفر وإمكانية استخدام جزء من هذا الخزين لتعزيز نهري دجلة والفرات خلال فترة الشحِّ"، متوقعاً أن "تكون المؤشرات في استمرار الشحِّ للموسم الرابع على التوالي".
وأضاف، أن "الزيارة تأتي أيضاً لتحديد المواقع التي يمكن استغلالها لغرض تعزيز نهري دجلة والفرات في ظل الشحِّ المائي"، مشيراً إلى "الإيعاز لفريق متكامل من وزارة الموارد المائية - دائرة التصاميم ضمن تشكيلات الوزارة، بتوجيهات سريعة تتمثل في اتخاذ الإجراءات كافة لمعالجة أي شحِّ للمياه".
ولفت إلى أن "الوزارة تعمل على دعم نهري دجلة والفرات من خزين بحيرة الثرثار، وهناك حل دائم ستعمل عليه لتعزيز نهر دجلة إضافة إلى وجود مسوحات قد اكتملت من أحد مهارب بحيرة الثرثار يربط البحيرة مباشرة بذراع دجلة، كما أن هناك إجراء آخر أيضاً لتعزيز نهر الفرات"، مؤكداً أن "جميع هذه الإجراءات سيتم التصريح عنها رسمياً بجميع تفاصيلها عند اكتمالها".
وأشار إلى أن "هناك شحَّاً لثلاثة مواسم بسبب عدم وفرة الأمطار واستثمار مياهها في حوضي دجلة والفرات، ورغم وجود من يحاول أن يصطاد بالماء العكر، لكن رد الوزارة يتمثل في الاعتراف بوجود أزمة تقابلها حلول متوفرة"، مبيناً، أن "الوزارة أوضحت اكثر من مرة أن الانخفاض في نهري دجلة والفرات يقع ضمن السياسة التشغيلية لوزارة الموارد المائية بسبب عدم حاجة الناس الى الزراعة بل لمياه الشرب فقط".
وأوضح أنه "في كل عام وفي مثل هذا الوقت يحصل هذا الانخفاض وهي حالة طبيعية"، مؤكداً، أن "الوزارة حريصة على تجاوز الأزمة الموجودة لكنها ليست كما يروج لها في الاعلام".
وبين أن "الخطة الصيفية تصل إلى ثلاثة ملايين دونم زراعية اعتمدت عليها الوزارة بالتقنيات الحديثة حيث لا تستهلك مياهاً كثيرة"، لافتاً إلى "وجود وعي من قبل الفلاح والجمعيات الفلاحية وبالتأكيد إذا تعاون الجميع سيتم تجاوز أي أزمة قد تحصل".
وطمأن الوزير الجميع، بأن "مياه الشرب والمحاصيل الزراعية مؤمنة"، لافتاً الى أنه "حاولنا مع وزارة الزراعة تجاوز المحاصيل الزراعية التي تزرع بطريقة الغمر كالشلب وتستهلك مياهاً كثيرة، وكان هناك تقليل واهتمام حكومي وجدية من قبل المزارعين الذين لم يقوموا بزراعة الشلب وخصوصاً في محافظتي النجف الأشرف والديوانية".
وكشف الحمداني عن "لجنة ستتشكل بهذا الخصوص بموجب أمر ديواني سيصدر خلال اليومين المقبلين، حيث تم اتخاذ قرار في اللجنة العليا للمياه تصب في مصلحة المواطن"، مطمئناً الجميع بأن "الوزارة حريصة على تجاوز الأزمة وهي ليست المرة الأولى، إذ تكررت أكثر من 6 - 7 مرات وتم تجاوزها".
وأوضح، أن "العراق من أكثر البلدان التي تعاني من تأثير التغيرات المناخية، لذلك تم تحديد تخصيصات مهمة ضمن قانوني الموازنة لعام 2022، والدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، مؤكداً، أن "اللجنة المالية ومجلس النواب والحكومة حريصون على تأمين مبالغ لمواجهة أي أزمة حقيقية قد تحدث".
وأردف بالقول: "أكملنا مع وزارة الخارجية جميع الإجراءات فيما يخص طبيعة العلاقة المائية مع إيران وسوف تقوم وزارة الخارجية بأخذ دورها في هذا الموضوع، وكذلك أيضاً فيما يخص تركيا حيث هناك إجراءات وبروتوكولات فيما يخص نهر دجلة، وطالبنا وزارة الخارجية بأن تعيد مخاطبة الجانب التركي لحسم حصص العراق المائية".
وأكد، أن "العراق متحرك بجمع الاتجاهات"، مطمئناً الجميع بأن حقوق العراق المائية خط أحمر ولا يمكن أن نترك الحقوق تذهب من دون اتخاذ أي إجراء".
