العمل تحدد ثلاثة أنواع من القروض للعاطلين من دون فوائد

شمول أسر جديدة 

وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي لوكالة الأنباء العراقية ، إن "أي توسع برواتب الحماية الاجتماعية يحتاج إلى تخصيصات مالية حتى نتمكن من شمول أكبر عدد ممكن"، مبينة "أننا محكومين بالتخصيصات المالية وننتظر إقرار موازنة 2022".

وأضافت أن "الوزارة طالبت بأن تكون هناك زيادة في التخصصيات المالية عن السابق حتى يتسنى لنا شمول أكبر عدد ممكن من العوائل الذين هم تحت خط الفقر".

قروض العاطلين

وذكرت أن "هناك ثلاثة أنواع من القروض، منها خاصة باستراتيجية خط الفقر، والثانية خاصة بحاضنة الأعمال والابتكار، إضافة الى قروض خاصة بشريحة ذوي الإعاقة"، مشيرة الى أن "هذه القروض محكومة أيضاً بالتخصيصات المالية لأن القرض الذي يمنح للعاطل عن العمل يكون بدون فوائد ويتم استقطاعه بعد سنة على تنفيذ المشروع بعد التأكد من أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح".

ولفتت إلى أن "هذه القروض تبلغ 10 ملايين دينار".

تطبيق إجراءات الضمان 

وبينت الجلبي أن "هناك لجاناً تفتيشية في المعامل والشركات لتطبيق إجراءات الضمان الاجتماعي على العاملين"، مبينة أن "هذه اللجان تعاني من نقص في الكوادر في النوعية والكمية، وأغلب أفرادها بحاجة الى تدريب على مستوى عال".

وتابعت: "رغم ذلك أن هذه اللجان ما زالت تمارس أعمالها ورصد جميع الشركات والقطاعات الأخرى المخالفة لشروط الضمان"، موضحة أن "هناك تحايلاً من قبل أصحاب المعامل والشركات الذين لا يمنحون اللجان الأعداد الصحيحة للعاملين، كما أن بعض العمال يتهربون من دفع جزء من راتبه لضعف الوعي بأهمية التقاعد لعائلته".

 العمالة الأجنبية

وأكدت الجلبي أن "هناك شروطاً وضوابط لتشغيل العمالة الأجنبية واجب التقيد بها منها أن يتم تشغيل 50% من العراقيين مقابل 50% من العمالة الأجنبية"، لافتة الى أن "هناك تنسيقاً بين دائرة الإقامة ووزارة الداخلية بهذا الشأن".

وبين أن "هناك أسباباً لتفضيل صاحب العمل لتشغيل العمالة الأجنبية لكونها أكثر عطاء وباجر قليل، إلا أن العامل العراقي يكون متلكئاً في العمل وأجره عالياً".