أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، استمرار فحص البضائع المستوردة وفقاً للآلية المعمول بها، وفيما أشارت إلى عدم تأثر تطبيقها بزخم دخول البضائع بعد قرار فتح الاستيراد لمدة 3 أشهر، بينت طريقة الكشف عن عمليات التغيير والتزوير.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إنه "وفق الآلية المعروفة سبق أن تعاقد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مع عدد من الشركات العالمية الفاحصة التي تقوم بفحص السلع والمنتجات المستوردة في بلد المنشأ".
وأضاف، أن "أي تاجر أو مستورد عندما يريد أن يجلب بضاعة من الخارج يقوم بفحصها من خلال هذه الشركات في بلد المنشأ، وتقوم الشركة بإصدار شهادة مطابقة لتلك البضاعة وإرسالها إلى المكتب الحدودي، وعندما ترد الشحنة إلى المكتب تتم مطابقة الشهادة مع البضاعة الموجودة للتأكد بأنها لم تخضع للتغيير او التزوير خلال شحنها".
وأضاف الهنداوي، أن "الدقة في الفحص تبقى مرهونة بالتجار والتزامهم بعملية الفحص وأيضاً ترتبط بالمنافذ الحدودية التي هي الأخرى عليها التأكد من أن هذه البضائع والسلع المستوردة، مفحوصة وصادرة لها شهادة فحص ومطابقة".
وأشار إلى أنه "من جانب آخر قد تدخل شحنات إلى البلاد عبر منافذ غير رسمية وغير مفحوصة، لكن البضاعة المستوردة بالمجمل يجب أن تكون مفحوصة مع التأكد من فحصها في المكتب الحدودي".
وتابع أنه "لا علاقة بالزخم في دخول البضائع مع آلية الفحص، والتاجر المستورد مطلوب منه الالتزام بهذه الآلية وأن يقوم بفحص السلع المستوردة من خلال مكتب الشركة الموجود في بلد المنشأ".
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر.
