×

أخر الأخبار

الكاظمي يدعم المنافذ الحدودية بالمخابرات ويغلق غير الرسمية

  • 16-11-2020, 17:08
  • 479 مشاهدة

بهدف سيطرة الدولة على منافذها الحدودية التي تدر على البلاد حوالي 6 مليارات دولار سنويا فقد وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفدها بضباط مخابرات لانهاء الفساد فيها واغلاق غير الرسمية منها مشيرا الى ان حكومته انتقالية تسعى لاجراء انتخابات مبكرة لكن هناك من يضع العقبات امامها.

وأشار الكاظمي خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة الى أن الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة لكن هناك من يحاول وضع العقبات أمامها.
واوضح ان المجلس يهدف الى التواصل مع مختلف الجهات والهيئات لتذليل العقبات والتحديات والصعوبات لاتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب الى مجلس الوزراء للتصويت عليه كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".
وشدد الكاظمي على أن "هناك تحديات كبيرة تواجه البلد "ونبذل جهوداً على مدار الساعة لتجاوزها ووضع البلد على الطريق الصحيح".. مبيناً أن "الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة وهناك من يحاول وضع العقبات أمامها".
غلق المنافذ غير الرسمية
كما وجه الكاظمي قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمرالوائلي الذي شارك في الجلسة ان الكاظمي عبر عن الارتياح لدور وأداء هيئة المنافذ الحدودية والإجراءات المتخذة من قبلها لأحكام السيطرة على المنافذ وتعظيم الإيرادات الحكومية.. مؤكدا موافقته على تعزيز الموارد البشرية للهيئة بنقل موظفين من جهاز المخابرات إلى ملاكها والتشديد على الزام جميع أعضاء مجلس الهيئة بالقرارات الصادرة عن اجتماعاتها والتي يشارك فيها ممثلو الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية.
وأضاف الوائلي أن "رئيس الوزراء أكد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيه والإسراع في عملية الكترونية الإجراءات الكمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي".
تنظيم عمل المنافذ الحدودية
ومن اجل تنظيم عمل المنافذ الحدودية فقد قرر المجلس الزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتنفيذ قرارات مجلس هيئة المنافذ الحدودية وإلزام المحافظات بتخصيص مبالغ من الـ 50% من إيرادات المنافذ الحدودية المتواجدة في محافظاتهم لمشاريعها.
كما قرر عقد اجتماع خاص مع رئيس الوزراء و الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير المكتب الخاص لمناقشة استثمار المنافذ الحدودية بهدف إظهارها بالمظهر اللائق.
وفيما يتعلق بالأتمتة الألكترونية للإجراءات الكمركية فقد اكد المجلس على وزارة المالية بإنجاز أتمتة الإجراءات الكمركية والضريبية خلال السقف المحدد لها وتفعيل ودعم المنصة الألكترونية المعدّة من قبل هيئة المنافذ الحدودية.
واكد المجلس على قيادة القوات المشتركة وقيادة قوات حرس الحدود والقوات الماسكة للأرض بغلق جميع المعابر والفتحات غير الرسمية ومنع دخول أي مواد مهربة من أجل حماية المستهلك والمنتج.
معركة ضد واحد من اكثر ملفات الفساد
يشار الى انه في 11 تموز يوليو الماضي دشن الكاظمي معركة ضد واحد من أخطر ملفات الفساد في العراق والمتعلقة بالمنافذ الحدودية للبلاد التي تدر 6 مليات دولار سنويا يذهب 90 بالمائة منها الى جيوب المليشيات والمتنفذين من السياسيين والى المرتشين من المشرفين على هذه المنافذ في معركة صعبة سيقود النجاح فيها الى اعادة هيبة الدولة ورفد الموازنة العامة للبلاد بمبالغ يمكن ان تقلص من العجز المالي الذي تعانيه.
ويرتبط العراق عبر 32 منفذا حدوديا بريا وبحريا وجويا مع الدول الست المجاورة له وهي السعودية والكويت والاردن وسوريا وتركيا وايران وتبلغ وارداتها حوالي 6 مليارات دولار سنويا تسيطر على معظمها المليشيات المسلحة والمتنفذين من قادة الاحزاب السياسية في واحد من اخطر ملفات الفساد في البلاد.
ويؤكد مسؤولون ونواب عراقيون أن الضرائب الجمركية من هذه المنافذ يجب أن تكون بحدود ذلك المبلغ ولكن ما يتم تحصيله هو أقل من مليار دولار سابقا وتذهب البقية منه الى المرتشين من مسؤولي المنافذ والى المليشيات والمتنفذين من السياسيين الامر الذي لم تخاطر اي حكومة سابقة تولت السلطة بعد التغيير في البلاد عام 2003 على مواجهته خشية أثارة غضب المستفيدين الذين يعيقون اي اصلاح ويعملون على تكريس الفساد.
ويشيرون الى إنّ هناك فسادا كبيرا وسيطرة للمسلحين على المنافذ الحدودية وفي كل منافذ العراق من البصرة في الجنوب إلى أقليم كردستان في الشمال ما اضطر الكاظمي لاتخاذ اجراءاته في السيطرة عليها.. موضحين ان هناك منافذ تدخل البضائع عبرها بدون تأشيرة وفي المنافذ مع ايران تدخل سيارات بشكل غير قانوني وبدون ختم وبلا تأشيرة أو حتى فحص .
ويقولون أن الأحزاب والميليشيات كانت تتدخل في شؤون المنافذ الحدودية ولكل حزب وفصيل مسلح له دور ومهام تختلف عن البقية، فأحزاب تتورط في تهريب وبيع النفط في الخارج وأخرى ترتبط بتهريب المخدرات من إيران، ونشاطات تتعلق بالحصول على إتاوات من تجار الخضار واحتكار المنتجات الغذائية وطرق توزيعها في المحافظات الجنوبية ولا يختلف الأمر كثيراً في المنافذ الحدودية الشمالية في إقليم كردستان العراق.
وفي الظروف الحالية التي يعاني منها العراق من أزمة مالية حادة فأن العراقيين يتطلعون الى كسب المعركة مع ملف فساد المنافذ الحدودية وضبط وارداتها الضخمة واستخدامها في عمليات التنمية وتوفير الخدمات ويؤكدون ان الوقت قد حان لوقف الخسائر التي يتكبدونها بسبب عمليات السرقة والاختلاس خلال السنوات السبعة عشر الماضية والتي بلغت حوالي450 مليار دولار.