أوضح الخبير القانوني المستشار، سالم حواس، اليوم الاحد، حقيقة وجود خرق دستوري في عملية انتخابا رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.وقال حواس في بيان صحفي، ان الحديث عن الفراغ الدستوري وخرقه وانتهاء التوقيتات الدستورية في 4/6 لاقيمة له من الناحية القضائية ازاء قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن استمرار الرئيس بمهماته لحين انتخاب الرئيس الجديد على وفق احكام المادة 72 فقرة ثانياً".وأضاف، انه "ما دام لم يتم انتخاب رئيس للبلاد لحد الان فلا وجود للفراغ الدستوري ولا صحة للتوقيتات الاعلامية او السياسية او التحليلية قضائياً وذلك لان الحديث الدستوري عن تاريخ اول انعقاد للمجلس قد تجاوز الثلاثون يوماً لانتخاب الرئيس "، متسائلا : من اين جاءت مدة التوقيت في 4/6 كما هو شائع في الاوساط الاعلامية ووكالات الانباء ".وبيّن حواس، ان "تاريخ اول انعقاد للمجلس قد تم في يوم الأحد الموافق 9 كانون الثاني 2022 في دورته التشريعية الخامسة وبذلك تكون المدة الدستورية قد انتهت في 9 شباط وكُررت الثلاثون يوماً في 3/9 وحُددت اعلامياً وسياسياً في 4/9 2022 وبالتالي فأن التجاوز مضى عليه اكثر من ثمانون يوماً".وأوضح، ان "قرارات المحكمة الاتحادية العليا ومنها القرار المرقم (17/اتحادية/2022) الصادر في 2022/3/13 ملزمة للسلطات كافة ولكنها غير ملزمة للمحكمة ذاتها الا انه ُلم يكفي لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور الى اجل غير مسمى بسبب شرط اغلبية الثلثين".
