كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحق عددٍ من المسؤولين في مُحافظات بابل والديوانيَّة وميسان؛ على خلفيَّة حالات مُخالفاتٍ واختلاسٍ، والإضرارالعمدي بمصالح الجهات التي يعملون فيها.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مُحافظ بابل الأسبق، لارتكابه مُخالفاتٍ في شراء حاويات نفاياتٍ تمَّ تجهيزها لديوان مُحافظة بابل بدون طلبات احتياج أو تقديم عروضٍ من الشركات المُتنافسة، فضلاً عن عدم تأليف لجان مُشترياتٍ ولم يتم إدخالها مخزنياً".وأضافت الدائرة إنَّ "مـحكمة تحقيق الديوانيَّة المُختـصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس مجلس محافظة الديوانيَّة السابق عن موضوع إصدار أمرٍ من المجلس يتضمَّن تخصيص مبلغ 25% من الإيرادات المُتحققة من بيع الحديد والسكراب في معمل إطارات الديوانيَّة التابع للشركة العامَّة للصناعات المطاطيَّة والإطارات لمصلحة مجلس المُحافظة".وأكَّدت أنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في مُحافظة ميسان أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لشركة نفط ميسان، لعدم قيامه بالإخبار عن الجريمة التي أقرَّ بها المُتَّهم الهارب مدير قسم حسابات الأفراد ومسؤول شعبة الدفعيات في الشركة، المُتمثلة باختلاس مبلغ (1,320,000,000) مليار دينار وتزوير أختامٍ وتواقيع على مُستندات الصرف، ممَّا سهَّـل هروب المُتَّـهم الصادر بحقِّه أمر قبضٍ مع المبالغ المُختلسة". وأوضحت أنَّ "أوامر القبض والاستقدام صدرت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، والمادتين (340 و315)، من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".ممَّا تجدرُ الإشارة إليه أنَّ "الهيئة كشفت في السابع من آذار الجاري عن اختلاس مبلغ (1,320,000,000) مليار دينارٍ عبر تكرار صرف مُستندات رواتب، وإيفاداتٍ لمُوظَّفي شركة نفط ميسان".
