كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ عددٍ من المسؤولين السابقين، مُبيّنةً أنَّ تلك الأوامر شملت وزيراً ورئيس أحد دواوين الأوقاف ورئيس مجلس مُحافظةٍ.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان لها إنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لموانئ العراق وإحدى الشركات المستأجرة لقطعة أرضٍ في ميناء المعقل، ومخالفات أخرى، مُضيفةً أنَّ مساحة قطعة الأرض (67,000) م2 ببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (60،500،000) مليون دينارٍ، ولمُدَّة (20) سنة".
وأضافت أن "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف سابقاً؛ لقيامه بإصدار أوامر بإعفاء عددٍ من المُديرين العامِّين في ديوان الوقف من مهامِّهم وإحالتهم على التقاعد؛ بالرغم من مُخالفة تلك الأوامر للقانون والتعليمات، فضلاً عن عدم تنفيذه القرارات القضائيَّـة الصادرة عن محكمة قضاء المُوظَّفين".
وأوضحت أنَّ "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق عن تهمة الادِّعاء بقيام المُتَّهم بالتسبُّب في فقدان عجلة أثناء سيطرة عصابات داعش الإرهابيَّـة على مدينة الموصل".وبيَّنت أن "أوامر القبض والاستقدام صدرت؛ استناداً إلى أحكام المواد (331 و329 و340) من قانون العقوبات".
