كشف الناطق بأسم الحكومة حسن ناظم، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن قرارات مجلس الوزراء ومنحة الـ 100 الف دينار.
وقال ناظم في تصريح لـه إن "المنحة التي شملت الموظفين قليلي الرواتب والمتقاعدين ايضا ستكون لشهر واحد فقط"، مضيفا أن "مجلس الوزراء سيدرس الوضع على الأرض ليتخذ مستقبلا قرارا بشأن استمراريتها من عدمه، وهي ستوزع فقط على الفقراء الذين لديهم راتب رعاية حتى يتم تحويل المبلغ لهم على بطاقة الماستر او الكي كارد ولايوجد منحة لجميع المواطنين، اي المواطن الذي ليس عنده راتب رعاية غير مشمول بالمبلغ المذكور لان هذا الأمر يصعب فيه حصر الاعداد".وأكد أن "يوم الخامس عشر من الشهر الحالي سيبدا تنفيذ قرار التوزيع للاموال".أن "المجلس اتخذ قرار بتصفير الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والبناء إضافة إلى تأجيل استيفاء الضرائب من التجار الذين يستوردون المواد الغذائية فضلا عن أن المجلس أعطى المرونة لنفسه بألغاء قرار سابق لمجلس الوزراء حول منع استيراد بعض المواد الغذائية وذلك للسماح للوزارات المعنية بالتحكم بوضع السوق بما يسهم في خفظ الاسعار".وبين أن "جهاز المخابرات والأمن الوطني ومسؤولين في الداخلية حضروا جلسة المجلس للاطلاع على القرارات ومراقبة تنفيذها".وأكد أن "المجلس صوت على سبع نقاط قدمت من المجلس الوزاري للاقتصاد التي تتضمن شراء الحنطة المحلية داخل الخطة وخارجها وتحديد سعر الطن 750 الف لغرض شرائه ودفع مستحقات الفلاحين خلال عشرة أيام من جلسة أمس الاول، وبدأ العمل لاكمال الصرف خلال هذه الأيام"، مبينا أن "المجلس قرر ايضا توسيع الكميات المستوردة من الحنطة ورفع سقفها إلى ثلاثة ملايين طن وهذا امر مهم".وأشار إلى أن "مجلس الوزراء رفع الى مجلس النواب مشروع قانون سمي بالدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية فيه فقرات مهمة تعطي الحكومة مرونة عالية في مسألة الصرف وذلك لعدم وجود موازنة إلى الآن حيث هناك قيود على المجلس بسبب هذا الأمر، وأن مشروع القانون المذكور سيسهل كثيرا على الحكومة في تأدية متطلبات عملها لهذه الفترة الحرجة وان مشروع القانون يعتبر موازنة مصغرة لغرض تأمين الأمن الغذائي".ولفت ناظم في حديثه إلى أن "المجلس قرر إلزام التجارة بسرعة توزيع سلتين غذائيتين، و بدأت الوزارة عملية توزيع تلك السلة"، مضيفا أن "المجلس قرر ايضا تمويل المشاريع المتلكئة لغرض اكمالها ماينعكس على المواطن بشكل إيجابي".
