حدد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، العقوبة القانونية لاحتكار المواد وزيادة الاسعار.
وقال التميمي في تصريح خاص لـصحفي ان "قانون المنافسة ومنع الاحتكار الرقم 14 لسنة 2010، في المادة 13 منه، عاقب بالحبس 3 سنوات والغرامة التي تصل الى 3 ملايين دينار، بالإضافة الى العقوبات الواردة في قانون العقوبات، المادتين 240 466 منه".
واضاف "ان ما يجعل الذنب مضاعف عندما يستغل الانسان ازمات الناس لتحقيق اهداف خاصة مؤقتة، وبالتالي غياب الضمير"، داعيا الى "التعاون مع الاجهزة الامنية للإيقاع بهؤلاء المستغلين".
