يبدو ان ارتفاع الأسعار بعدد من المواد الغذائية الأساسية للعائلة العراقية، سيكون مادة جديرة بان يقوم الشارع العراقي بالضغط على المعنيين في كافة المحافظات من اجل ارجاعها الى سعرها الأصلي قبل ارتفاعها.
وقفزت أسعار (بطل الزيت) الى 3750 دينار لّلتر الواحد، والطحين الى 50 ألف للكيس الواحد، والرز الى 65 ألف للكيس الواحد، والعدس الى 2500 دينار للكيلو الواحد، فضلا عن باقي المواد الغذائية الأخرى.
وشهدت ساحة الحبوبي في الناصرية بمحافظة ذي قار، تجمع المئات في تظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار، فيما قام متظاهرون اخرون في نفس المحافظة بقطع طريق الناصرية - بغداد من قبل الاهالي لنفس السبب.
وفي السليمانية، شمالي البلاد، شهدت تظاهرة أخرى بسبب ارتفاع الاسعار وتاخر رواتب الموظفين في الإقليم.
قانونا ... حدد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، العقوبة القانونية لاحتكار المواد وزيادة الاسعار.
وقال التميمي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، ان "قانون المنافسة ومنع الاحتكار الرقم ١٤ لسنة ٢٠١٠، في المادة ١٣ منه ، عاقب بالحبس ٣ سنوات والغرامة التي تصل الى ٣ ملايين دينار ، بالاضافة الى العقوبات الواردة في قانون العقوبات ، المادتين ٢٤٠ و٤٦٦ منه “.
وأضاف، ان "ما يجعل الذنب مضاعف عندما يستغل الانسان ازمات الناس لتحقيق اهداف خاصة مؤقتة ، وبالتالي غياب الضمير “، داعيا الى "التعاون مع الاجهزة الامنية للايقاع بهؤلاء المستغلين".
اما سياسيا .. طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الأربعاء، بقرارات حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق ومحاسبة التجار والمستفيدين.
وقال الصيهود لـ (بغداد اليوم) ان "المنحة التي اطلقتها الحكومة ليست لها قيمة اذا لم ترافقها جملة من الإجراءات الصارمة لمنع ارتفاع الأسعار في الأسواق والتي بدأت بارتفاع كبير يصعب على المواطن توفير جزء منها لتمشية حياته اليومية من الغذاء الأساسي".
ودعا الحكومة الى ان "تستثمر ارتفاع أسعار النفط وان تسوق المحاصيل الزراعية من الفلاحين بأسعار تشجيعية وان تتناسب مع الوضع العالمي والارتفاع الحاد إضافة للحاجة الماسة للمحاصيل المحلية".
من جهتها ، رجحت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الأربعاء، انخفاض أسعار المواد الغذائية بعد قرار اعفاْها من الرسوم الجمركية.
وقالت نصيف في بيان لصحفي، إن "المواطن الفقير هو المتضرر من الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الذي حصل بعد الحرب الروسية الأوكرانية من جهة، وبقاء سعر صرف الدولار مرتفعاً من جهة أخرى، فهذه القرارات الحكومية ستجعل أسعار المواد الغذائية تنخفض بشكل ملحوظ، وخصوصاً بعد الخطوة الصحيحة من قبل وزير المالية ومدير عام هيئة الجمارك بتصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة ".
