أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022، سيركز في جانبه الاستثماري وأولوياته على إكمال أكثر من أربعة آلاف مشروع في عموم العراق واستئناف المشاريع المتوقفة، فيما كشفت عن عدد المشاريع المنجزة في عام 2021.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لـصحفي، إن "موازنة 2022 ستركز في جانبها الاستثماري على المشاريع الموجودة قيد التنفيذ، ولدينا عدد غير قليل من المشاريع التي مازالت غير مكتملة، نسميها المستمرة التي هي قيد التنفيذ، والعدد ربما يتجاوز الأربعة آلاف مشروع في عموم العراق بعضها ضمن البرنامج الاستثماري للوزارات وبعضها ضمن برنامج تنمية الأقاليم في المحافظات وفي مختلف المجالات".
وأضاف الهنداوي، أن "هذه المشاريع لا تقتصر على مجال معين وتشمل خدمات الماء والمجاري والطرق ومشاريع الزراعة والموارد المائية ومجالات كثيرة، وهي بنسب إنجاز مختلفة بعضها متقدمة في الإنجاز وبعضها مايزال في البداية وبعضها في المنتصف بنسب إنجاز مختلفة".
وتابع أن "هذا يرتب التزامات مالية على الجهات المستفيدة، لذا فإن الوزارة أكدت في مشروع الموازنة على ضرورة اكمال هذه المشاريع واستئناف العمل في المشاريع المتوقفة لدينا ايضا لأسباب مختلفة من بينها قلة التخصيصات المالية لبعض الفترات الزمنية مما أدى إلى التوقف".
وذكر الهنداوي أن "موازنة 2022 لن تشهد إدراج مشاريع جديدة الا في حالة الضرورة القصوى ومشروطة بموافقة مجلس الوزراء، وهذا الأسلوب طبق في موازنة عام 2021 الماضي، وفعلاً كانت له نتائج طيبة فالعام 2021 شهد إنجاز 2160 مدرسة في عموما العراق بعد استئناف العمل في مشاريعها التي كانت متوقفة ومدرجة في سنوات سابقة وتم إنجازها بشكل كامل في جميع المحافظات وحصة البصرة كانت 444 مدرسة".
وأعلنت وزارة التخطيط، في وقت سابق، وجود أكثر من 6000 مشروع قيد التنفيذ.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك أكثر من 6000 مشروع قيد التنفيذ"، مبيناً أن "أولوية الوزارة هي استمرار هذه المشاريع وضمان عدم توقفها أمام أي ظرف مالي أو أي ظرف آخر".
وأضاف، أن "هناك تركيزاً على المشاريع ذات الصبغة الخدمية وذات النسب العالية في التنفيذ والمشاريع التي توفر فرص عمل ومنها مشاريع الصحة والسكن والتعليم والطرق والري والماء والمجاري"، مشيراً الى أن "هذه المشاريع أساسية لأنها تمثل خدمة للمواطن وتوفير فرص عمل".
