التجارة تصدر توضيحاً يخص عدد وجبات السلة الغذائية

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ردا على تصريحات بعض النواب عن عدد وجبات البطاقة التموينية، نود أن نوضح أن البطاقة التموينية توزع لست وجبات على المواطنين وطالبنا مرارا بزيادة تخصيصاتها". 

وأكدت، أن "المخصص للبطاقة التموينية منذ عام 2015 هو نصف ما مخصص من العام والوزارة وزعت ست وجبات وحاولت خلال الاعوام الماضية توزيع وجبات اضافية من خلال استغلال انخفاض الاسعار في السوق العالمية، وبعد قرار (160) لمجلس الوزراء الذي خول الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التعاقد مع شركات القطاع الخاص من خلال مشروع السلة الغذائية ولسبع مفردات اساسية".

وأشارت إلى أن "الوزارة ملتزمة بهذا القرار وملتزمة ايضا بالتخصيصات، لكنها أكثر من مرة طالبت بكتب رسمية بزيادة التخصيصات لتصبح وجبات السلة الغذائية على مدى العام وعملنا بجد لاستثمار هذه المبالغ لغرض اضافة وجبات جديدة، ونجحنا في تجهيز مادة الطحين لعشر وجبات واحيانا 11 وجبة".

وتحدثت الوزارة عن مخاطبات الى وزارة المالية، أنها "أوضحت فيها الحاجة أن تكون المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار، لتأمين 12 شهرا من المفردات الغذائية السبع وأن الجدول المرفق يؤكد أن التجارة خاطبت وزارة المالية لغرض تأمين المبالغ الخاصة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية ومن ضمنها الوجبات التي أوعز مجلس الوزراء ورئيس الوزراء بمنحها للمواطنين خلال شهر رمضان والتي نحاول الان بجهود كبيرة توزيعها بالتوقيتات المحددة رغم الظروف القاهرة التي حصلت نتيجة الصراع الروسي الاوكراني وارتفاع معدلات الاسعار الى مستويات قياسية".

وأكدت بحسب البيان "وقوفها مع كل جهود النواب لدعم مفردات البطاقة التموينية من خلال تخصيصات جديدة، لكن نود التوضيح أن على الجميع ممن يعتقدون أن هناك تقصيرا في موضوع البطاقة التموينية فإن الوزارة لا تتحمل هذا الجانب لاسباب تتعلق بالتخصيصات المالية المرتبطة بالموازنة العامة كونها الجهة المعنية التي تقرر التخصيصات".

ولفتت الى أن "تجهيز السلة الغذائية لوجبة واحدة يحتاج الى 274 مليون دولار، في حين ما مخصص للوزارة فقط مليار وستمائة وأربعة واربعون مليون دولار وبتقسيم المبلغ على المبلغ المخصص لكل وجبة، تستطيع الوزارة تجهيز ست وجبات فقط، بينما يحتاج تجهيز 12 شهراضعف المبلغ المخصص في الموازنة".

وأكدت أنه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء 459 ودعم السيد رئيس الوزراء وفرنا 300 مليار دينار من الموارد الذاتية للوزارة لدعم السلة الغذائية وشراء كميات من الحنطة ودفع جزء من مستحقات الفلاحين والمزارعين"، مؤكدة أن "مجلس الوزراء كان داعما لعمل وجهود الوزارة في جميع المجالات وخاصة ملف البطاقة التموينية".

وأكملت بالقول أن "القرار (160) لمجلس الوزراء لعام 2021 نظم البطاقة التموينية وازاد مفرداتها من اربع الى سبع وجبات، لكن ايضا تخصيصات الموازنة العامة لم تسمح بزيادة عدد الوجبات لكن حصل تغيير جذري في نوعية المواد واستقرار عمليات التجهيز في جميع مناطق البلاد ومجلس الوزراء ناقش مرات عدة دعم البطاقة التموينية وتحديد المشمولين فيها وهناك لجان تدرس هذا الموضوع بما يحقق شمول العوائل الاكثر فقرا، وزيادة المواد الغذائية كما ونوعا".

وأعربت عن املها "من خلال مجلس النواب الجديد في حال اكتمال جلساته واقرار الموازنة في المطالبة بزيادة تخصيصات المشمولين بنظام البطاقة التموينية".

وختمت بالقول: "ابوابنا مفتوحة للنواب للتحقق من المبالغ التي صرفت للبطاقة التموينية والكميات المجهزة للمواطنين في عموم مناطق البلاد ولدينا الشفافية في التعامل مع الملف او اية ملفات اخرى تتعلق باعمال وزارتنا".