أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الأحد، عن تفاصيل خطتها للعام الحالي، وفيما أشارت الى البدء بتعديل قانون الاستثمار، وجهت رسالة للحكومات المحلية.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "هيئة المسح الجيولوجي العراقية تنفذ مهامها الاستكشافية عبر مشروعها المستمر في المسح والتحري عن الخامات المعدنية وتطويرها ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية"، مشدداً على "أهمية تسخير المنتج العلمي للهيئة في الجانب الخدمي للجهات المستفيدة كافة".
وأضاف، أن "الهيئة لديها برنامج سنوي لتنفيذ مهامها في مجال الاستكشافات المعدنية وزيادة احتياطيات المواد الأولية الداخلة في الصناعات المختلفة وفق خطط مدروسة".
وتابع، أن "الخطة الاستثمارية للعام الماضي تضمنت المسح الجيولوجي لعدة مشاريع حقلية في محافظات العراق المختلفة، منها عمليات استكشافية وتحرٍّ معدني وتحديد أهم الشواهد المعدنية وتوفير احتياطات الصناعات المختلفة، بما فيها حجر الكلس الملائم لصناعة السمنت والطابوق والصناعات الأخرى".
وأكد أنه "خلال العام الحالي تم إعداد خطة لمشاريع مبنية على أساس علمي يتم خلالها اجراء عمليات استكشاف مواد اولية جديدة وتوفير احتياطيات لمختلف الصناعات"، مبيناً أن "الوزارة بانتظار توفر التخصيص المالي للبدء بهذه الخطة".
ولفت إلى، أن "هيئة المسح الجيولوجي تقوم بمراقبة الثروة المعدنية وتطبيق قانون الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 ، بهدف استثمار الثروة المعدنية والحفاظ عليها من الهدر والضياع ، وتوفير احتياطات الصناعات حسب عقود تبرم بين الهيئة والجهة المستفيدة".
وأوضح أنه "في ظل التوجه الحالي نحو تعظيم موارد الدولة المالية، وعدم الاعتماد الكلي على التمويل المركزي، فأن هيئة المسح ماضية في عدد من الاجراءات منها، تشجيع المستثمرين من مختلف القطاعات على تطوير المواقع التي توجد فيها شواهد معدنية، ويوجد من يرغب في استثمارها، وتخصيصها بحسب طبيعة المادة المستثمرة، الامر الذي ينعكس ايجابياً على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم الصناعة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة المالية".
وذكر، أن "هيئة المسح تعمل على إقامة الندوات والورش التعريفية التي توضح امكانياتها من اجل توسيع مجال عملها مع وزارات الدولة، وتشمل هذه الندوات والورش جميع المحافظات للتعريف بالشواهد المعدنية والطبيعة الجيولوجية للمحافظات، وتشجيع الحكومات المحلية على عمل خرائط تمعدنية للاستفادة منها في وضع رؤية مستقبلية للمحافظة بالتنسيق مع هيئة المسح الجيولوجي".
وتابع "كما تحث الهيئة المسح، الحكومات المحلية على زيادة جهود السلطة التنفيذية لمتابعة استثمار الثروات المعدنية في المحافظات والحد من التجاوزات على الثروة المعدنية من خلال تنظيم عقود أصولية ،كون عملية المراقبة والإشراف تكاملية بين هيئة المسح الجيولوجي والسطات المحلية".
وأشار إلى، أن "الهيئة تعمل على ترويج الفرص الاستثمارية عالمياً باستخدام الطرق الحديثة، وتوسيع مفاهيم ونشاط الاستثمار المعدني وإعداد الدراسات بهذا الخصوص، أضافة الى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بعلوم الجيولوجيا وقطاع التعدين للثروة المعدنية عريباً وعالمياً بهدف تبادل الرؤى والستراتيجيات باستخدام تقنيات التواصل عن بعد".
وبين، أن "هناك تعاوناً علمياً للهيئة مع الجامعات العراقية والأجنبية في مجال البحوث التخصصية التي توفر معلومات جيولوجية مهمة، وتطوير نشاط تكنولوجيا المعلومات ليشمل أقسام هيئة المسح والمكاتب الإقليمية التابعة لها ، وتحديث وإدامة الشبكة الوطنية للمعلومات الجيولوجية والمعدنية ، والعمل على خلق بيئة استثمارية مشجعة عبر تسهيل الاجراءات الخاصة باستقطاب المستثمرين في مجال الثروه المعدنية".
وأكد أنه "تم المضي باجراءات تعديل قانون الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 بما يخدم المرحلة الراهنة، وبما يتناسب مع القوانين السارية".
