ردت وزارة البيشمركة في اقليم كردستان، اليوم الاحد، على دعوات حلها وتسليم سلاحها بيد الدولة، فيما اكدت انها ليست وليدة الفترات القليلة الماضية.
وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور في حديث له إن "كل جهة أو كتلة تعبر عن آرائها، كما أن قضية حل البيشمركة غير مرتبطة بالحكومة أو البرلمان، فهي قوات شرعية وليست وليدة حرب داعش أو الفترات القليلة الماضية، وإنما هي موجودة منذ عام 1992 مع ولادة أول حكومة في إقليم كردستان، ولها وزارة وأربعة قوانين تعمل وفقا لها بشكل شرعي في الإقليم".
واضاف ياور، أن "الدستور العراقي المصوت عليه من قبل جميع العراقيين، فيه باب يخص الأقاليم، وأعطى الحق لكل إقليم أن تكون له قوات شرطة وأمن وحرس، والبيشمركة تمثل قوات حرس الإقليم".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا الخميس الماضي، الى حل الفصائل المسلحة وتنظيف الحشد الشعبي من القوات "غير المنضبطة"، ووضعه كشرط للمضي بتشكيل الحكومة، وذلك بعد طرح أكثر من مبادرة لحلحلة الأزمة السياسية، سواء من قبل تيار الحكمة أو من رئيس الجمهورية.وردا على دعوة الصدر، نشر أبوعلي العسكري، وهو شخصية افتراضية تمثل كتائب حزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي، الى حل قوات البيشمركة أيضا، وعدم التركيز فقط على الفصائل، ومن ثم جدد يوم أمس الأول الجمعة، الدعوة ذاتها، بعد أن أعلن عن حل "سرايا الدفاع الشعبي" المرتبطة بالكتائب، استجابة لدعوة الصدر، وحل "لواء اليوم الموعود
