أكدت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، أن 50 بالمئة من الأطباء التزموا بتوصيات طباعة الوصفات الطبية، فيما أشارت إلى أن موافقتها على فتح العيادات الطبية مشروطة باعتمادها على طباعة الوصفات.
وقال نقيب الأطباء جاسم العزاوي: إن "50 بالمئة من توصيات طباعة الوصفات الطبية تم تطبيقها، حيث لا يوجد سند قانوني يشترط طباعة الوصفة الطبية، لأن القانون يلزم بكتابة الوصفة بشكل واضح".
وأضاف أن "دورة نقابة الأطباء التي سبقتنا، وجهت الاطباء بطباعة الوصفة الطبية، وما زالت هذه التوصيات مستمرة، وهي تنمو بشكل مستمر لتصبح معتمدة من قبل الجميع".
وأشار إلى أن "العراق على أبواب تطبيق قانون الضمان الصحي الجديد، لذلك ستكون هنالك بالتأكيد وصفة إلكترونية كشرط أساسي".
وأكد أن "فتح أي عيادة جديدة يشترط على الطبيب الالتزام بتطبيق طباعة الوصفات الطبية".
وفي وقت سابق، كشف نقيب الصيادلة مصطفى محمد أمين، عن مقترحين يتعلقان بتخفيض التسعيرة الدوائية وطباعة الوصفة الالكترونية.
وقال أمين إن "هناك مشروعين مرتبطين مع بعضهما في ما يخص التسعيرة الدوائية هما صندوق الضمان الصحي والوصفة الالكترونية"، مبيناً أن "الوصفة يتم اخذها الكترونياً وتطبع على جهاز الكمبيوتر، بحيث عندما ينشرها المؤتمن تذهب الى جميع الصيدليات المعتمدة، اي بمعنى لا يمكن اقتصار الوصفات على صيدليات محددة بجانب الدكتور".
وأضاف أن "الصيدليات المعتمدة تكون لديها أسعار ثابتة، لأنها ستقدم كشوفات شهرية الى صندوق الضمان الصحي"، مشدداً على أن "تعتمد التسعير على سعر الدولار بمسمى الدولار الدوائي اي يعتمد على سعر 1200 دينار وليس 1470 ديناراً للدولار، وهذا سيخفض سعر الدواء بنسبة 20%".
وتابع أن "المقترح تم تسليمه الى رئيس الوزراء وكان مرحباً به وأرسل خلالها كتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة المقترح من قبل الجهات ذات العلاقة كوزارات، الصحة والمالية والتخطيط بالاضافة الى البنك المركزي لكي تقدم دراسة الى مجلس الوزراء بهذا الشأن"، مؤكداً أن "المشروع تأخر كثيراً، حيث تم تقديمه في 7/1/2021".
وكشفت نقابة الصيادلة، في 16 آب الماضي، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مقترح لتخفيض أسعار الأدوية.
