أكدت نقابة الصيادلة، أنها بصدد البدء بتطبيق برنامج لتحديد تسعيرة الأدوية الجديدة.
وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي في تصريح صحفي إن "تسعيرة الأدوية ليست تابعة إلى نقابة الصيادلة، وإنما إلى وزارة الصحة"، مبينًا أن "نقابة الصيادلة ممثلة بعضو واحد في اللجنة المتمثلة بخمسة أعضاء".
وأشار إلى أن "هناك برنامج تم البدء به في عملية التسعيرة، ولكن توقف عند تغيير سعر صرف الدولار، لذلك أصبحت هذه الفجوة، وتم التحرك على وزارة الصحة والحديث مع الوزير الذي وافق على البرنامج على أن تكمل النقابة التسعيرة، وبدأت عملية التسعيرة بشكل جديد"، موضحًا أن "صندوق الضمان الصحي سيكون نقلة نوعية للصحة العراقية بشكل عام، وهذا القانون سوف يحسم موضوع تسعيرة الأدوية".
وأضاف أن "البرنامج سيغطي كافة صيدليات العراق وخصوصًا في بغداد"، موضحًا أن "لجان التفتيش ستتابع أسعار الدواء في جميع الصيدليات التي تم تسعيرها سابقًا، والأدوية غير المسعرة ستكون خاضعة إلى أن يكون هامش الربح بحدود 25% فقط للصيدلي على الفاتورة التي تصدر من المذخر وهذا متفق عليه".
وأكد الهيتي أن "الوصفة الطبية ستصرف في أي مكان في العراق لأنها ستكون الكترونية، وبالتالي لن يكون هناك احتكار من مجموعة سواء الأطباء أو الصيادلة"، لافتًا إلى أن "صندوق الضمان يشمل الموظفين بصورة عامة، أما الطبقات التي تعيش على الضمان الاجتماعي فهي معفية من أي اشتراكات وتقدم لها الخدمات مجانية سواء الأدوية أو العلاجات الطبية".
وأوضح أن "المواطن المشترك بصندوق الضمان سيدفع 25% فقط من سعر الدواء ويتكفل الصندوق بدفع 75% من السعر الأصلي".
