أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تفاصيل تنفيذ أوامر القبض لعدد من المسؤولين وأعضاء اللجان في بلديَّتي ذي قار والشطرة، مُوضحةً أنَّها جاءت على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة والمُغالاة في شراء مظلات جلوس (أكواخ).
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان لها أن "الفريق الميدانيِّ لمكتب تحقيق ذي قار تمكن من ضبط أوليَّات شراء مظلات جلوس (أكواخ) من قبل بلديَّة الشطرة؛ لوجود مُغالاةٍ في الأسعار"، مُشيرةً إلى "صدور أوامر قبضٍ بحق الآمرين بالصرف (مُدير بلديَّات ذي قار ومُدير بلديَّة الشطرة)، إضافة إلى أعضاء لجان إعداد الكشف والتدقيق والمصادقة والتنفيذ والتسلُّم".
وتابعت الدائرة، أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى شراء (32) مظلة جلوسٍ بسعر (7,500,000) دينارٍ للمظلة الواحدة، وبلغ مجموع المبلغ المصروف (247,500,000) دينار"، مُنبِّهةً إلى "رصدها مخالفاتٍ عدَّة شابت عمليَّة الشراء، تمثلت بعدم عرض الأسعارعلى لجنة الاعتدال، وعدم مفاتحة الأسواق المركزيَّة؛ لبيان إمكانيَّة التجهيز، إضافة إلى أنَّ عمليَّة الشراء تمَّت وفق "التنفيذ أمانة" دون وجود عقدٍ".
وأضافت، انَّ "تلك المُخالفات شملت أيضاً تقديم وصولات شراءٍ وهميَّةٍ، فضلاً عن أنَّ التسلُّم والتدقيق والتحاسب الضريبيِّ ومعاملة الصرف وموافقات الصرف ومُستنداته تمَّت جميعها في يومٍ واحدٍ".
ونوَّهت، بـ"إصدار قاضي التحقيق المُختصِّ أوامر قبضٍ بحق "الآمرين بالصرف" مُدير بلديَّات ذي قار ومُدير بلديَّة الشطرة، إضافة إلى أعضاء لجان إعداد الكشف والتدقيق والمصادقة والتنفيذ والتسلُّم، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وتمَّ تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم بإشراف جهات إنفاذ القانون، وعرضهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة القضيَّة".
