كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن طعنها بقرار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة القاضي بالحبس البسيط بحقِّ الوكيل السابق لوزير الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة، وعددٍ من المسؤولين في دائرة الهجرة والمُهجَّرين ومُحافظة كركوك؛ مُبيّنةً أنَّ رئاسة محكمة التمييز الاتحاديَّة قرَّرت قبول الطعن.
وقالت النزاهة في بيان لها ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، اشارت الى أنَّ المُدانين امتنعوا بغير حقٍّ عن أداء أعمال وظيفتهم عندما كانوا أعضاء في اللجنة الفرعيَّة لإغاثة العوائل النازحة في مُحافظة كركوك، خلال عامي 2014 و2015، مشيرةً إلى عدم قناعة الهيئة بقرار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة القاضي بإيقاع عقوبة الحبس البسيط لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ مع إيقاف التنفيذ بحقِّ كلٍّ من وكيل وزير الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة السابق، ومُدير دائرة الهجرة والمُهجَّرين – فرع كركوك، فضلاً عن مُديري قسمي الشؤون القانونيَّة والتدقيق في ديوان المُحافظة؛ لذا قامت بتمييز القرار لدى محكمة التمييز الاتحاديَّـة".وتابعت الدائرة أنَّ "المدانين امتنعوا بغير حقٍّ عن أداء أعمال وظيفتهم؛ ممَّا أدَّى إلى ظهورعددٍ كبيرٍ من المُخالفات التي رافقت أعمال لجنتهم، التي تمَّت الإشارة إليها في تقرير ديوان الرقابة الماليَّة، كالمغالاة في أسعارالمواد وأجور العمل، مُنبِّهةً أنَّ الحكم الصادر بحقِّ المدانين لا يتناسب وجسامة الفعل المُرتكب، ولا يُحقق الردع العام المطلوب من العقوبة.وطلبت الهيئة من محكمة التمييز الاتحاديَّـة "إجراء التدقيقات التمييزيَّـة، ونقض القرار وتشديد العقوبة وجعلها تتناسب مع جسامة الفعل المُرتكب وفق مادَّة الإدانة.
