كشفت مديرية مرور الأنبار، اليوم الخميس، عن اجراءات وخطط جديدة للحد من الحوادث، فيما حددت موعد تسلمها اجهزة قياس نسبة الكحول.
وقال مدير مرور الأنبار العميد عامر شرقي صباح، إن "هناك نقصاً في أعداد الضباط والمراتب في مديرية المرور يصل سنوياً إلى ما بين 20 و 25 ضابطاً ومنتسباً انتجه قانون التقاعد الجديد الذي حدد العمر التقاعدي ب60 عاماً"، لافتاً، إلى أن "العدد الكلي لمنتسبي مديرية مرور الأنبار هو 1017 عنصراً بين ضابط ومنتسب".
وأضاف، أن "المحافظة تحتاج إلى أن يكون عدد افراد المرور فيها 2000 لتغطية جيمع مناطق المحافظة"، مبيناً أن "مديرية مرور الأنبار لم تعوض بالنقص الحاصل جراء إجراءات قانون التقاعد أو وفيات كورونا أو شهداء العمليات العسكرية والارهاب".
وحول كاميرات المراقبة للطرق قال صباح، أن "محافظة الأنبار تمتلك طرق خارحية وسريعة من بينها الطريق الذي يمتد الى محافظة البصرة والذي يقدر طوله ب600 كيلو متر والذي يحتاج الى تغطية مرورية كاملة من دوريات وكاميرات مراقبة".
وأشار ،إلى أن "مديرية المرور خاطبت الجهات ذات العلاقة بشأن الحصول على كاميرات المراقبة واجهزة الرادار التي تحد من الحوادث المرورية، إلا أنها لم تحصل عليها حتى الآن"، مبيناً، أن "هنالك وعود من الحكومة المحلية بتجهيز المديرية بكاميرات المراقبة واجهزة الرادار خلال السنة المقبلة".
وبيّن، أن "كاميرات المراقبة واجهزة الرادار ستحقق فرض الغرامة على السائقين المخالفين للسرعات المقررة ومراقبة الطرق"، موضحاً، أن "الكاميرات التي ستجهز العام المقبل متعددة الأنواع ،منها ما هو ثابت ومنها ما هو متحرك كون بعض الطرق تمر في مناطق نائية من الصعوبة الحفاظ على هذه الكاميرات الثابت والتي قد تتعرض للسرقة أو العبث".ولفت إلى أن "مديرية مرور الأنبار طالبت بالحصول على 12 كاميرة متحركة تستطيع من خلالها التغطية والسيطرة الكاملة على طرق الداخلية والخارجية".
وبشأن تفعيل اوزان الطرق أكد، أن "هنالك مساعي مع الجهات ذات العلاقة من بينها دائرة الطرق والجسور لاعادة 9 محطات للاوزان المحورية في المحافظة تعرضت للتدمير الكامل خلال العمليات الارهابية".وبين أنه "لا فائدة من إنشاء شبكة الطرق الحديثة من دون انجاز هذه المحطات".وحول الرسوم بين صالح ان "الكثير من المواطنين يتسألون عن سبب ارتفاع الرسوم عند تسجيل المركبات ونقل مكليتها او تسجيل السنوية بما في ذلك رسوم الطرق والجسور، حيث إن هذه الرسوم تذهب الى الهيئة العامة للطرق والجسور"، مبيناً، أن "المرور ليس لديها صلاحية تقليل أو تحديد تلك الرسوم".وأشار الى أن "الرسوم التي خفضت هي تختص بالدرجات النارية التي كانت 500 الف دينار حيث أن سعر الدراجة لا يتجاوز سعر الرسوم وبعد رفع مقترح الى الجهات ذات العلاقة خفضت الرسوم ال 100 الف للدراجة ذات المحورين و150 الف لذات المحاور الثلاث (التكتك والستوتة)".
وفي ما يخص الطاقة الاستيعابية للشوارع في الأنبار يتحدث صالح: إن "الأنبار شهدت تطور عمراني كبير في مجال الطرق الخارجية حيث اصبحت أكثر من ممرين أو ثلاثة داخل المدن، بالاضافة الى الشوارع الحديثة".وأضاف، ان "هذه الحركة حققت انسيابية في حركة المرور حيث إن الانبار لم تشهد اي زخم مروري في الوقت الحاضر"، مشيراً الى أن "مديرية مرور الأنبار فاتحت مديرية الطرق والجسور في المحافظة لانشاء مسلك ثاني لطريق (رمادي – القائم) كونه ممر واحد ويتجاوز طوله 300 كيلو متر".وأردف، أن "هذا الطريق تكثر فيه الحوادث المرورية بسبب عدم الالتزام بقواعد السير وعدم انتباه السائقين"، مبيناً، انه "يسجل اسبوعياً حادثتين الى 3 حوادث".واكد انه "تمت المباشرة بانشاء الممر الثاني للطريق وانجز العمل فيه من مدينة الرمادي الى تقاطع كيلو ولايزال العمل قائماً"،وفي مجال محاسبة متعاطي الخمور والمخالفين علق صالح، ان "اهم مخالفة لدى مديرية مرور الانبار هي السير عكس الاتجاه والتي تعد بمثابة القتل العمد"، مبيناً ان "مفارز المديرية متواجدة في جميع القواطع وتتخذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق جميع المخالفين".وتابع، ان "المديرية خاطبت الحكومة المحلية في الأنبار لتزويدها بجهاز قياس نسبة الكحول في الدم لمعرفة المخالفين المخمورين وفي حال توفرت هذه الاجهزة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق السائقين المتعاطين للمشروبات الكحولية"، مؤكداً أن "هذه الأجهزة ستتوفر العام المقبل كما وعدت الحكومة المحلية في الأنبار".وأشار إلى أن "المديرية ستحتاج الى أكثر من 30 جهاز لقياس نسبة الكحول في الدم لضبط ومحاسبة المخالفين لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019".
