أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن تعميم استخدام كاميرات المراقبة في بغداد أسهم بخفص نسبة الجرائم، فيما حددت السبب الذي حال دون انتشارها في جميع المناطق.
وقال مدير قسم محاربة الشائعات بوزارة الداخلية العميد نبراس محمد، إن "انتشار ثقافة كاميرات المراقبة كوعي مجتمعي داعم للجهد الأمني، أسهم بتعزيز هذا الجهد وخفض نسبة الجرائم بشكل كبير لأن تلك الكاميرات تعد العين الثالثة لرجل الشرطة".
وأضاف، أن "تلك الكاميرات تساعد في تعقب المتورطين بالجرائم ومعرفة كيفية وصولهم لمسرح الجريمة ودعوة وزارة الداخلية المواطنين لنصبها ساعدت على الإسراع في القبض على المجرمين"، لافتا الى أن "المناطق التي تحتوي على كاميرات تنخفض فيها نسبة الجريمة أو تنعدم".
وعن السبب وراء عدم انتشار كاميرات المراقبة في جميع أنحاء بغداد أوضح محمد، أن "كاميرات المراقبة في بغداد لم تستطع تغطية جميع المناطق بسبب التوسيع العمراني المستمر في العاصمة"، موضحا أن "محافظة بغداد أسست مشروعا للكاميرات لمراقبة الشوارع العامة وتشخيص الحالات الخارجة عن القانون والكشف عن الجرائم".
وتابع أن "الوزارة دعت اصحاب الشركات الى استيراد الكاميرات من أفضل المناشئ وتزويد المواطنين بها بهدف سهولة الوصول الى الجرائم".
وأكدت وزارة الداخلية في وقت سابق، أن التقنيات الحديثة وخصوصا كاميرات المراقبة كشفت عن الكثير من الجرائم الغامضة في البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح له، إن "كاميرات المراقبة كشفت عن الكثير من الجرائم الغامضة والفاعلين والمجرمين المتورطين بها من خلال تتبع حركتهم والمرور بالزمن"، مبيناً أنه "عن طريق كاميرات المراقبة تمكنت القوات الامنية والتحقيقية من الوصول الى العديد من المجرمين والقبض على العصابات وعرضهم على القضاء".
وأضاف، أن "التقنيات التي اهتمت بها وزارة الداخلية كبيرة وكثيرة بشكل عام وخاصة كاميرات المراقبة"، موضحاً أن "فوائدها الاخرى هي ردع من يخطط لعمل إجرامي من ارتكاب الجريمة وهذا ما تسعى له وزارة الداخلية".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية، الوصول لمراحل متقدمة في مشروع نصب منظومة الكاميرات في بغداد.
