كشف عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، عن تعرضهم للابتزاز داخل مديرية التسجيل العقاري العامة عن طريق التلاعب بالمعاملات الخاصة بهم.
واشتكى المواطنون، من "محاولة مدراء ومعاونين وموظفين كبار في مديرية التسجيل العقاري العامة إيقاف معاملتهم بشتى الطرق غير القانونية من اجل محاولة الضغط عليهم مطالبين بتدخل وزير العدل سالار عبد الستار محمد".
وأضاف المواطنون، ان "المتنفذين داخل مديرية التسجيل العقاري العامة قاموا بعرقلة معاملات فئة كبيرة من المواطنين عن طريق شمولهم بالمسألة والعدالة وامتناعهم لتطبيق قرار 72 لسنة 2017 الصادر من الحكومة العراقية والخاص بتسوية أموال واملاك أعضاء النظام السابق"، مؤكدين لجوئهم إلى "وسائل الاعلام بعد امتناع مدير دائرة التسجيل العقاري من السماع لهم وحل مشاكلهم".
وطالبت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، بسرعة تنفيذ مشروع البطاقة العقاريَّة وأتمتة ملفَّات التسجيل العقاريّ، في وقت كشفت عن نتائج استبانة قياس مدركات الرشوة بدوائره في بغداد والمحافظات.واوصت الهيئة خلال تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر مديريَّة التسجيل العقاري العامَّة في بغداد والمحافظات، المُرسلة نسخةٌ مـنه إلى الأمانة العامَّة لمـجلـس الوزراء ومكـتب وزير العدل، في بيان لها بـ"مفاتحة الأخير؛ للتحقيق في أسباب توقُّف مشروع أتمتة التصرُّفات العقاريَّة، بالرغم من إعداد دراسةٍ حوله في عام 2011 من قبل إحدى الشركات الأجنبيَّة المُتخصِّصة في هذا المجال، وتحديد مصير الأجهزة التي تمَّ نصبها في مديريَّة التسجيل العقاري وأسباب التوقُّف، بعد إجراء الاختبارات الفنيَّة على المنظومة التي أظهرت جاهزيَّـتها للعمل، مُشدِّدةً على ضرورة إحالة المُقصّرين وفقاً للإجراءات القانونيَّة الأصوليَّـة إلى هذه الهيئة (هيئة النزاهة الاتحاديَّـة)".
وأشارت إلى أنَّ الفريق "المركزيَّ للهيئة والفرق الساندة له والفرق المُؤلَّفة في مديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات قام على مدى ثلاثة أشهرٍ باستبانة آراء (11,000) ألف مراجعٍ في (44) دائرة في بغداد و(14) محافظةً، من خلال أكثر من (120) زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر التسجيل العقاري فيها، فيما أكد الفريق أهميَّة توحيد لجان الكشف في لجنةٍ واحدةٍ تضمُّ في عضويَّتها دوائر (التسجيل العقاري وأمانة بغداد والبلديَّات)؛ اختصاراً للوقت والجهد وتجنيب المُراجع التعرُّض لحالات ابتزازٍ أو فسادٍ، إضافةً إلى توحيد السجلات المُوثقة للتصرُّفات العقاريَّة في جميع دوائر التسجيل العقاري، بعد أن لاحظ أنَّ العمل يجري بنوعين من سجلات التصرُّف العقاريَّة وهي السجلات الدائميَّة؛ الأمر الذي يُؤدّي إلى حدوث إرباكٍ في العمل ويفتح باباً للتلاعب من خلال إجراء المُناقلة بالشطب والتزوير".
