دعت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، إلى إلغاء اشتراط وجود عقد مروري؛ لغرض إتمام نقل ملكية المركبات، إضافة إلى عدم تقييد حرية المراجع في اختيار الموقع المناسب له للحصول على إجازة قيادة المركبات.
الهيئة أشارت، خلال تحليل استبانة دوائر مديرية المرور العامة المرسلة نسخة منه لوزير الداخلية، إلى "التأخير والاستغلال الذي يرافق عملية تنظيم عقد مروري بين البائع والمشتري؛ كونه حلقة زائدة ويشكل مدخلاً لابتزاز المراجعين"، مبينة أن "أغلب مواقع المرور تفتقر إلى لوحات إرشادية توضح خطوات إنجاز المعاملة ممَّا يُوقِعُ المراجع في إرباك، مع صعوبة الحصول على الاستمارات الإلكترونية من موقع مديرية المرور العامة، الأمر الذي يُعرِّضُ المراجعين للاستغلال من قبل أصحاب الأكشاك الملاصقة لدوائر المرور".
وأظهرت نتائج استبانة قياس مدركات الرشوة في دوائر مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات انخفاضاً في نسب (دفع الرشوة أو تعاطيها)، إذ بلغ المُعدَّل العام لدفع الرشوة في دوائر الضريبة في بغداد 4,86%، فيما بلغت في المحافظات4,36%.
وأكد المراجعون المُستطلعة آراؤهم أن "أعلى نسبة لدفع الرشوة في دوائر بغداد كانت في موقعي مرور الحسينيَّة والتاجيات، وبلغت (8,06% و 7,85%) على التوالي، وسجَّلت أقلَّ نسبة في دائرة مرور الطوبجي (1,60%)، وفي المحافظات سجَّلت دوائر مرور الديوانية وذي قار ونينوى أعلى نسبة في قياس دفع الرشوة ووصلت إلى (7,26% و7,22% و7,03%)، فيما سجَّـلت محافظة كربلاء النسبة الأقل في القياس (0,69%).
وبحسب الاستبانة أن السبب الرئيس لقيام (66%) من المراجعين بدفع الرشوة في بغداد يعود لرغبتهم في الإسراع بإنجاز المعاملة، وهذا يتطلب المزيد من الوضوح وتسهيل إجراءات إنجازها، لافتة إلى أن الروتين لا يزال سبباً رئيساً في تأخير إنجاز المعاملة، حيث بلغت نسبته (65%) يليه ضعف الرقابة والحصول على الرشوة، وعليه فإن الحدَّ من الروتين وتشديد الرقابة يساهمان بنسبةٍ عاليةٍ في سرعة الإنجاز.
وبيَّـنت أن "انخفاض نسبة دفع الرشوة في دوائر مرور بغداد قياساً بنتائج الاستبانات السابقة يعود للتحسُّن الذي طرأ على أدائها عبر سلسلة من الإجراءات المُتمثلة بتسلُّم المعاملات من المراجعين بشكلٍ مباشرٍ، بدلاً من البريد واختصار مُدَّة المخاطبات بين الدوائر، فضلاً عن أن الحضور الميداني لمديري الدوائر بين المراجعين ومتابعة الأعمال وتمديد وقت الدوام، وحصر منافذ إنجاز المعاملات، سهَّل لإدارة المرور أداء دورها بشكلٍ أكثر فعالية".
وأوصت الهيئة "بإيداع النتائج لدى دائرة الوقاية لتتولى متابعة أداء الدوائر التي سجلت نسبة عالية في تعاطي ودفع الرشوة، والاطلاع على إجراءات تلك الدوائر لتحسين مستوى الأداء، مع إعادة تنفيذ الاستبانة بعد فترة مناسبة؛ لغرض مقارنة النتائج والوقوف على مدى فاعلية الإجراءات المتخذة من قبل مديرية المرور العامة".
وأوضحت أن "الاستبانة التي نفذتها دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية فيها شملت (18) دائرة في بغداد و(12) محافظة على عينة من (4574) مراجعا".
