تشكل الرسائل النصية على الهواتف المحمولة، حيزا مهما ضمن وسائل الدعاية الانتخابية للمرشحين، فقد لجأ اليها البعض على الرغم من اعتماد كثيرين منهم على وسائل التواصل الاجتماعي لوفرة متابعيها ورخص أثمانها، إلا أن طريقة الرسائل أكثر "كلفة" لو استخدمت بكامل خصائصها مثل تحديد مواقع الهواتف التي تصلها الرسائل ضمن الدوائر الانتخابية، وليس بشكل عشوائي، ما يجعل هذا النوع من الدعاية مقتصرا على المرشحين الأكثر ثراءً.
ويقول الخبير في الشؤون الانتخابية عادل اللامي في تقرير لصحفي ، إن "نمط الدعاية عبر ارسال الرسائل للهاتف، اتبع منذ عدة انتخابات، ومن حق اي مرشح ان يتعاقد مع اي شركة اتصال للترويج عن نفسه".
ويضيف، أن "هذه الدعاية ذات فائدة بالتأكيد، خصوصا إذا ما وجه المرشح الاتصالات أو الرسائل الى المواطنين الموجودين ضمن دائرته الانتخابية، وهذا ما تحدده شركات الاتصال نفسها، وستكون تكلفته إضافية بالنسبة للمرشحين، والمتمكنين ماديا منهم سيستغلون هذا الموضوع".
ويبين أن "التوجه الى الدعاية الالكترونية وقلة اللافتات يعود الى تقسيم الدوائر، حيث أن كل مرشحي بغداد كانوا ينشرون دعاياتهم في جميع المناطق، أما الآن فقد حددت ضمن 17 دائرة، ولكن خلال الأيام المقبلة ستتصاعد هذه الوتيرة مع قرب الانتخابات".
ووصلت العديد من الرسائل النصية الى هواتف المواطنين، فيها اسم المرشح وتسلسله، مع بعض الجمل الاخرى الترويجية، وفي أسفل الرسالة كتبت جملة "إعلان مدفوع الثمن".
وتوجّه المرشحين الى مواقع التواصل الاجتماعي، في دعايتهم الانتخابية، وابتعادهم عن الدعاية المعتادة، وهي وضع الملصقات واليافطات في الطرق العامة، وذلك لما توفره مواقع التواصل من مساحة لطرح ما يريدون إيصاله، فضلا عن مجانيتها.
وشهدت صفحات فيسبوك بعمومها، تغييرا في محتواها الثقافي أو الساخر أو التجاري الى سياسي لصالح جهة أو شخصية، وهذه الظاهرة امتدت حتى لصفحات كبيرة وقديمة، خاصة تلك التي تحمل محافظات عراقية او غيرها، والتي غالبا ما تضم أغلب أبناء المدينة التي كانت تهتم بنشر الأحداث التي تجري فيها.
لكن إدارة الفيسبوك، بدأت في مطلع ايلول سبتمبر الحالي، بتقييد المعلنين السياسيين على المنصة في العراق، وعدم الموافقة على أي إعلان سياسي إلا بعد حصول المعلن على ترخيص من الشركة لغرض الإعلانات السياسية، وبدأت بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين يديرون حسابات المرشحين، ويتم من خلال تمويل الإعلان، وذلك عبر وضع الاسم بجانب كلمة "ممول بواسطة...".
وغالبا ما يعمل المئات من التقنيين أو الصحفيين مع سياسيين بشكل سري، ويديرون حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ويجرون عمليات الترويج لهم، إذ جرت العادة أن تشهد فترة الدعاية الانتخابية طلبا كبيرا على المدونيين والتقنيين لتمشية أمور الدعاية للمرشحين.
الى ذلك، يوضح علي أحمد، وهو معتمد إحدى شركات الاتصال في بغداد، خلال التقرير، أن "الترويج لدى شركات الهاتف النقال، يكون عبر التعاقد المباشر مع الشركة ولا دخل للوكلاء أو أي طرف آخر بذلك".
ويردف أن "هناك خصومات بهذا التعاقد، لأن كمية الرسائل ستكون كبيرة وليست واحدة أو اثنتين، وفيما يخص سعر الرسالة الواحدة، فهي بالوضع الطبيعي تكون مرتفعة، ولكن في الاعلانات بكل تأكيد ستكون أقل، لأن عدد الرسائل كبير جدا، كما لا توجد حدود لعدد الرسائل".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 10 تشرين الاول اكتوبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء، الصادر بناء على مقترح من المفوضية التي أكدت انها غير قادرة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده المجلس، وهو حزيران يونيو الماضي.
وتعد هذه الانتخابات، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول أكتوبر 2019، وأجبرت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي التي كان هدفها الاول هو الاعداد لانتخابات مبكرة، وتكون "حرة ونزيهة".
