أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أن الخطة الشتوية التي يتم الإعداد لها تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في محصولي الحنطة والشعير، فيما أشارت الى المحافظة على انتاج الحنطة كونها جزءاً مهماً من البطاقة التموينية في العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إن “وزارة الزراعة تستعد لإعداد الخطة الشتوية من خلال تحديد المساحات المزروعة والمعدة من قبل مديريات الزراعة وتبويبها وعرضها على اللجنة المشتركة ما بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية لأجل اقرارها من خلال تخصيص المياه لها”، مبيناً، أن “الوزارة تطمح للمحافظة على المساحات المزروعة كل عام”.
وأضاف، أن “المساحات المزروعة قد تتناقص قليلاً إذا انخفضت الكميات الإروائية مع قلة الأمطار”، معرباً عن أمله في أن “توفي وزارة الموارد المائية بتوفير الكميات الكافية من المياه”.
وتابع أن “الوزارة تهدف في الخطة الزراعية لهذا الموسم وخاصة بمحصول الحنطة والشعير للوصول الى تحقيق الأمن الغذائي”، موضحاً أن “ذلك يعتمد على تخصيص المياه للمساحات المزروعة إضافة إلى تساقط كميات من الأمطار”.
وأكد أن “هدفنا هو المحافظة على انتاج الحنطة لأنها جزء مهم من البطاقة التموينية في العراق، ونبتعد عن الاستيراد”، معرباً عن أمله بـ”منح مستحقات الفلاحين لأن ذلك يدفعهم الى تأهيل أراضيهم وشراء الأسمدة والبذور المدعومة من قبل الوزارة، فضلاً عن مدخلات زراعية كثيرة”.
وأشار الى أن “المستحقات المالية للفلاحين مازالت حتى الأن لدى وزارة التجارة”، موضحاً أن “الوزارة تطمح إلى دعم قطاع الدواجن لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال بيض المائدة والدجاج اللاحم، وذلك يحتاج الى دعم حكومي”.
وأعرب النايف عن أمله بـ”توفير ذلك في موازنة 2022 المقرر اعدادها في الأشهر المقبلة”، مبيناً، أن “ما يخص الموسم الشتوي هو ضمن موازنة 2021 التي قلَّ فيها الدعم للقطاع الزراعي”.
ودعا الى “إبعاد القطاع الزراعي عن مسألة الموازنات وقلة السيولة النقدية، لكون هذا القطاع يمثل 60% من الشعب العراقي”، مشدداً على “ضرورة أن تدعم الدولة هذا القطاع للوصول الى الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض وتعظيم إيرادات الدولة”.
