حذرت محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، من فشل خطة الزراعة “الديمية” بسب نقص الامطار ومحدوديتها في عموم مناطق المحافظة.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة كريم كردي الدليمي، إن “صلاح الدين لم تشهد موجات امطار ملموسة مقارنة بالمحافظات الاخرى”، مبيناً أن “تساقط الامطار اقتصر بكميات محدودة في مناطق شمالي المحافظة”.
وأكد كردي أن “500 الف دونم من الخطة الديمية في المحافظة مهددة بالفشل بسبب تأخر سقوط الامطار وانعدام حصادها”، لافتاً إلى أن “اصحاب الزراعة الديمية يترقبون حصاد امطار وفيرة لنجاح الخطة الزراعية لمحاصيل القمح والشعير.”
وبين الدليمي أن “الزراعة الديمية مشمولة بالخطة الزراعية لوزارة الزراعة ضمن الجانب التسويقي فقط وغير مشمولة بالأسمدة والمبيدات والتجهيزات الاخرى المقررة ضمن الخطة الشتوية للأراضي التي تروى سيحاً من الانهر والجداول”.
والزراعة الديمية هي إحدى أنواع الزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار بشكل أساسي، حيث يتم الاعتماد عليها في سقي المزروعات عندما يكون معدل الهطولات المطرية أعلى من 500 ملم في السنة
يذكر أن عدة محافظات شهدت مطلع الاسبوع الحالي تساقطاً غزيراً للأمطار وموجات للسيول المتدفقة من حدود بعض دول الجوار، عزز بعضها الايرادات المائية والقسم الاخر هُدر لعدم وجود مشاريع ومصادر لخزن المياه في البلاد منذ اكثر من 20 عاماً.
الموسم الزراعي الماضي والامطار.. كيف كانت ؟
وأسهم الهطول المبكر للامطار وبكميات جيدة هذا في الاشهر الاخيرة من العام الماضي وصولا الى بداية الشهر الثاني من 2020 في انعاش الزراعة الديمية التي تعتمد بشكل أساسي على مياه الامطار، وشجع الفلاحين خاصة بمحافظة ديالى على زراعة مساحات واسعة من محصولي الحنطة والشعير.
وتشكل الزراعة الديمية مصدرا مهما لآلاف المزارعين في ديالي، لعقود طويلة باعتبارها أقدم نظام سقي لا يحتاج إلى تكاليف مادية كبيرة.
وهي تعتمد على مياه الأمطار بشكل أساسي، لسقي المزروعات، بعكس الزراعة المروية التي تعتمد على المياه الجوفية، أو مياه الأنهار والمسطحات المائية في سقاية المزروعات، حيث يتم الاعتماد على مياه الأمطار في سقي المزروعات عندما يكون معدل هطول الأمطار أعلى من 500 ملم في السنة.
وقد أثر شح الأمطار خلال السنوات الماضية، على حجم المساحات المزروعة ، لكن الآمال انتعشت خلال عام 2019 عندما هطلت أمطار غزيرة شجعت المزارعين على بذر مساحات جيدة عادت عليهم بانتاج وفير.
وفي هذا السياق، قال حقي الجبوري، رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى إن” الزراعة الديمية في ديالي تمثل مصدر دخل مهم لآلاف المزارعين في خمس بلدات كبيرة، حيث يغطي انتاجها الحاجة المحلية في مواسم الامطار الجيدة”. وأضاف ” مرت الزراعة الديمية لسنوات قريبة بانتكاسة كبيرة وتسببت في خسائر مادية جسيمة للمزارعين بسبب شح الأمطار لكن الموسم الماضي أعاد الآمال من جديد نتيجة ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأمطار دفع المزارعين خلال الموسم الحالي إلى مضاعفة الزراعة الديمية بنسبة تصل إلى 50 بالمائة” مبينا أن اجمالي الأراضي المزروعة بلغت أكثر من 100 الف دونم (الدونم 2500 م2).
وأشار الجبوري إلى أن تقلبات المناخ خاصة في السنوات الأخيرة أثرت كثيرا على مفهوم وأسلوب الزراعة الديمية ودفعت الكثيرين إلى تركه أو تغير أسلوب السقي واعتماد بدائل أخرى.
الاندثار كاد يكون حقيقة سابقا؟
إلى ذلك أوضح رعد التميمي ، رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالي، بان الزراعة الديمية في ديالي اقتربت للاندثار قبل عدة سنوات بسبب تكرار مواسم شح الامطار بشكل كبير رافقها خسائر مادية جسيمة للمزارعين الذين حرثوا الأرض ونثروا البذور ولكن لم تسقط كميات كافية من الأمطار وهو ما أدى إلى خسارتهم الموسم.
وأضاف أن”هناك زيادة كبيرة في مساحة الأراضي التي تعتمد على أسلوب الزراعة الديمية خلال الموسم الحالي بسبب نجاح الموسم الماضي”، مؤكدا أنه حتى الأن وضع الأمطار جيد ونأمل باستمرارها حتى نهاية الموسم”.
كيف تصف وزارة الزراعة الموسم المقبل ؟
وحول ذلك، أكد وزير الزراعة محمد الخفاجي، إقرار خمسة ملايين دونم لزراعة الحنطة والشعير والخضر، فضلا عن تامينها إروائيا، فيما عد تساقط الامطار الاخيرة “فاتحة خير” للموسم الزراعي الشتوي.
وذكر بيان صدر عن الوزارة أن “وزير الزراعة عد هطول الأمطار بمثابة فاتحة خير للموسم الزراعي الشتوي”، لافتا الى أن “زيادة المساحات المزروعة ترتبط ارتباطا وثيقا بكميات المياه المتوفرة، ومنها مياه الأمطار التي ستساهم في زيادة مناسيب السدود والبحيرات، فضلا عن زيادة زراعة المساحات الديمية التي خصصت الوزارة القسم الأكبر من خطتها الزراعية لها ومنها المساحات الديمية المضمونة الأمطار وشبه المضمونة”.
واوضح أنه “تم إقرار خمسة ملايين دونم لزراعة الحنطة والشعير والخضر، وأن هذه المزروعات مؤمنة إروائيا من قبل وزارة الموارد المائية”، مؤكدا، أن “الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم وبمختلف طرق الإرواء بلغت أكثر من 14 مليونا و500 ألف دونم، وأن وزير الزراعة أعرب عن تمنياته بأن يكون عام 2021 عام الاستمرار بالاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية وخاصة بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب على تخصيص مبلغ تريليون وثمانمائة مليار دينار ضمن قرار الإقراض لأجل مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحاصيل الشلب والحنطة والشعير والتي سيتم توزيعها على مستحقيها في الأيام القريبة القادمة، إضافة الى الموافقة على تخصيص 150 مليار دينار كمستلزمات زراعية من أسمدة بنوعيها (الداب واليوريا) ومبيدات من أجل دعم العملية الزراعية”.
ودعا الوزير بحسب البيان، “جميع الفلاحين والمزارعين الى زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا من أجل الاستمرار في الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض من المنتجات الزراعية الى الأسواق العالمية بغية رفد ميزانية الدولة بالعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد”.
