اعيد في الأونة الاخيرة طرح مقترح حذف 3 اصفار من العملة العراقية لتوفير قيمة نقدية في السوق العراقية بهدف مواجهة الازمة المالية التي كثرت المقترحات الهادفة لتقليل اثارها وخاصة في ما يتعلق بانخفاض اسعار النفط وعدم توفر السيولة لدى الدولة لتمويل الرواتب والنفقات الاساسية.
مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد الصفار قال في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "حذف الاصفار من العملة لا يؤثر من الناحية المالية ولا يخرج البلد من الازمة، وهي مجرد ناحية نفسية فقط".
وأضاف، أن "حدف الاصفار سيؤثر على الحكومة لانها ستقوم باتلاف العملة التي لديها واصدار عملة جديدة بدون اصفار وهذا سيكون في مطابع خارج البلد وهذا سيكلف الحكومة الكثير، والوقت الحالي غير مناسب لهذا الاجراء".
اما عضو اللجنة المالية احمد حمه، فقال لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "الخروج من الازمة المالية ليس فقط بحذف الاصفار من العملة العراقية لان الازمة اقتصادية بالدرجة الاساس"، مبينا أن "حذف الاصفار من الدينار العراقي يحتاج الى طباعة عملة جديدة".
وأشار الى أن "كلفة طبع عملة جديدة من فئات نقدية مختلفة بحدود 60 ترليون دينار وهذا من الصعب ان يتحمله العراق في الوقت الحالي، لان كل فئة او كل ورقة نقدية من العملة تتطلب 6 سنت لاصدارها من جديد".
ويقول الخبير الاقتصادي العراقي خليفة الزبيدي في مقال له إن حذف الأصفار من العملة المحلية هي عملية استبدال العملة القديمة بأخرى جديدة يقل سعرها عن العملة القديمة بعدد الأصفار التي سيتم حذفها فمثلا حذف ثلاثة اصفار من العملة العراقية يعني ان دينار واحد من العملة الجديدة يعادل 1000 دينار من العملة القديمة".
ويضيف "بدأت فكرة حذف الأصفار من العملة المحلية بعد الحرب العالمية الاولى ففي عام 1923 حذفت المانيا 12 صفرا من عملتها ثم تلتها هنغاريا عام 1946 بحذف 29 صفرا من عملتها وكذلك الصين في نفس العام حيث حذفت 8 اصفار وفي عصرنا الحاضر قامت عد ة دول بمثل هذه الخطوة مثل زيمبابوي , السودان ,فنزويلا , الأرجنتين , البرازيل ,هولندا , تركيا ودول اخرى وحسب جامعة نورث كارولينا فأن 70 دولة قامت بهذا الأجراء منذ عام 1960 حيث تخلصت 19 دولة من الأصفار مرة واحدة وعشر دول مرتين وتعتبر اكثر دولة تخلصت من الأصفار هي البرازيل حيث قامت بهذه الخطوة ست مرات وتخلصت من 18 صفرا وهذ يعني ان بعض الدول نجحت في هذه الخطوة ودول اخرى فشلت لذلك قامت بهذه الخطوة اكثر من مرة دون جدوى وقد تكون ايران اخر الدول التي قررت حذف 4 اصفار من عملتها بعد الانخفاض الكبير في قيمة التومان مقابل الدولار رغم ان البعض يعتقد ان لا يكون هناك اثر ايجابي على الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلد".
ويؤكد الزبيدي أن "الهدف من هذه الخطوة هو السيطرة على التضخم وارتفاع الاسعار وتسهيل عملية البيع والشراء خاصة عندما يكون التعامل بالملايين والذي يخلق مشاكل عديده للمواطنين في حمل كميات كبيره من العملات وصعوبة قراءة الأسعار والأخطاء الحسابية في قراءة العدد الكبير من الأصفار كما كان الحال في تركيا اضافة الى تكاليف طباعتها".
ويشير الى أن "هولندا نجحت في هذا العمل عام 1960 لأنها وضعت سياسة صارمة للتحكم بالأسعار والسيولة كذلك نجحت تركيا في هذا الأجراء بشهادة صندوق النقد الدولي لاتخاذها إجراءات فعالة في مكافحة التضخم واستطاعت رفع قيمة الليرة التركية من خلال الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في كافة المجالات والذي أدى الى حدوث استقرار اقتصادي في البلاد وتخلصت من طباعة أعداد كبيرة من عملتها وكذلك سهلت على المواطن قراءة الارقام واسعار السلع . وفي المقابل هناك دول اخرى كثيره اخفقت عند اتخاذها مثل هذه الخطوة في معالجة المشكلة الاقتصادية وخاصة التضخم مثل زيمبابوي والأرجنتين والبرازيل حيث استمر التضخم بالارتفاع وذلك لعدم اتخاذ اجراءات اقتصادية صحيحه مما اضطر هذه الدول الى القيام بهذه الخطوة أكثر من مره بدون اي نتائج ايجابية ولجوء بعضها في النهاية الى التخلي عن العملة المحلية واستخدام العملات الصعبة في التعاملات المحلية".
ويضيف "ولذلك بصورة عامة يمكن القول بان حذف الأصفار من العملة المحلية بدون اصلاحات اقتصادية مجدية وفعالة في جميع القطاعات الاقتصادية سيكون سلبيا وليس له اي تأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني ولا يساهم في خفض التضخم رغم انه قد يوهم البعض بأن الأسعار قد انخفضت وأن القدرة الشرائية للعملة اصبحت أفضل. وعليه يمكن القول ان ما ذكر اعلاه ينطبق على الاقتصاد العراقي وستكون هذه الخطوة ذات تأثير سلبي اذا لم يتم التخطيط لها بعناية وتترافق مع اجراءات اقتصادية فعالة وتنشيط الصناعة الوطنية ودعم القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني".
