استنكرت وزارة المالية، يوم الأحد، التصريحات التي وردت عن "أحد مسؤولي وزارة الصحة"، بشأن تأخر المالية في توفير الدعم المالي لاسعاف المؤسسات الصحية.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان لها ، أن "الوزارة ورغم الازمة المالية وقلة السيولة النقدية، اعطت دائرة المحاسبة الاولوية في تمويلاتها الشهرية لوزارة الصحة والبيئة لغرض تأمين متطلبات الادوية والمستلزمات الطبية والنفقات التشغيلية في بغداد وكافة دوائر الصحة في المحافظات وبنسبة صرف 100% رغم عدم المصادقة على موازنة 2020 و 2021 وكذلك قامت بتمويل المشاريع الاستثمارية لوزارة الصحة وحسب ما يردنا من وزارة التخطيط".
وأضاف المكتب الإعلامي للوزارة، أن"المالية سهلت اجراءات صرف المنح والتبرعات التي وردت لوزارة الصحة من داخل وخارج العراق من خلال فتح حسابات مصرفية لهذه التبرعات في بغداد والمحافظات لمواجهة جائحة كورونا".
وأشار إلى أن "الوزارة أرسلت كوادرها إلى وزارة الصحة لغرض مساعدة كوادرها في معالجة الامور الحسابية للحيلولة دون تأخر صرف تمويلاتها كانت كل هذه الاجراءات من اجل تقديم الدعم الكامل لوزارة الصحة لتوفير السيولة النقدية لهم".
وتابع المكتب الإعلامي، كما أعطت الوزارة "الاولوية في صرف الرواتب لموظفي وزارة الصحة وخاصة صحة الكرخ قبل الوزارات وصرف رواتب الأطباء المقيمين بناء على قرارات مجلس الوزراء".
ونوه إلى أن وزارة المالية "تسعى بكل طاقاتها وكوادرها لغرض تأمين متطلبات وزارة الصحة من اجل ان يجتاز البلد هذه المحنة وهي على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الدوائر في اي جوانب مالية تتعلق بالازمة".
واستنكرت الوزارة بحسب بيانها "التصريحات والتبريرات التي وجهها احد مسؤولي وزارة الصحة والبيئة بتاخر وزارة المالية بتوفير الدعم المالي لاسعاف المؤسسات الصحية".
ولفتت إلى أن هذا المسؤول يحاول بتصريحه "غير المنطقي"، بالقاء اللوم والتقصير بتراجع في اداءه الوظيفي والمهني على الدوائر الاخرى.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، لوح النائب عن تحالف سائرون، جواد الموسوي، باستجواب وسحب الثقة من وزير المالية، بسبب "التمييز" بين المحافظات والتوزيع غير العادل للموازنة التشغيلية الخاصة بوزارة الصحة.
وقال الموسوي ، ان وزارة المالية "اقترفت خطأ كبيراً في توزيع الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة، إذ خصصت لمحافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى ما يقارب 134 مليار دينار، في حين خصصت لمحافظات كربلاء والمثنى وميسان وذي قار 82 مليار دينار".
