أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، اليوم الأحد، أن قرار تعليق الدوام وتأجيل إجراء الاختبارات للطلبة، لم يكن قرار وزارة التربية، وإنما صدرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.
وقال فاروق، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر نحن "نرتبط بشكل مباشر بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وتعليق الدوام لم يكن بقرار من وزارة التربية، وإنما جاء بقرار من اللجنة العليا باعتبارها المسؤولة عن فرض حظر التجوال وتعليق الدوام".
وأضاف إن "جائحة كورونا تعد اليوم مسألة أمن وطني تهدد حياة المواطن والطفل والطالب والكوادر التدريسية، وبالتالي لسنا نحن من علق الدوام الرسمي حتى تطالبنا لجنة التربية النيابية بإجراءات الاختبارات في الفترة المقبلة".
وتابع: "كنا مصرين على إجراء الاختبار، لكن اللجنة العلياهي من علقت الدوام، وبالتالي نعتمد اليوم على المعطيات التي تصدر عن اللجنة العليا، فإذا كان هناك فرض لحظر التجوال، فانه بكل تأكيد لا يمكن إجراء الامتحانات، وإذا كان هناك أيضا قرار باستمرار تعليق الدوام الرسمي والاستمرار بالتعليم الالكتروني بنفس الوقت، فلا يمكننا ايضا ان نجري الاختبارات حتى للمتقدمين على الامتحانات الخارجية، كون اللجنة تمنع التجمعات في المدارس والمعاهد والكليات".
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، أن "قرار إجراء الاختبارات أو استئناف الدوام الرسمي مرتبط باللجنة العليا للصحة والسلامة".
وقدمت لجنة التربية النيابية، أمس السبت، طلباً إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن امتحانات نصف السنة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، ان "لجنة التربية النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائب قصي محسن الياسري رئيس اللجنة بحضور اعضائها اليوم السبت 6/3/2021 لمناقشة المواد المدرجة على جدول اعمالها".
واضافت، ان "الاجتماع ناقش موضوع تعليق الدوام الرسمي للمدارس و امتحانات نصف السنة للطلبة".
وشددت اللجنة بحسب البيان، على "ضرورة تظافر واستنفار الجهود والامكانيات المتاحة للحد من مخاطر انتشار الوباء وتطويق الخسائر الناجمه عنها سيما ان القطاع التربوي في مقدمة القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بسبب انتشار هذا الوباء".
ودعت اللجنة، "لجنة السلامة الوطنية على ضرورة السماح لوزارة التربية بأجراء امتحان نصف السنة باعتبارها ركيزه اساسية لتقييم مستوى التلاميذ والطلبة".
