أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الأحد، عن نظام جديد مشروط لدفع الرواتب، وفيما اشار إلى أن النظام الجديد سيجري اختباره في وزارة التربية كمرحلة أولى، حدد موعد انطلاقه.
وقال عبد الزهرة الهنداوي، في مقابلة متلفزة، تابعتها وكالة من كربلاء الخبر ، إن "المشروع هو انشاء بنك المعلومات الوظيفي (الرقم الوظيفي) وبدأنا به كقاعدة بيانات لأتمتة الرواتب منذ عام 2017 لكن القاعدة لم تكتمل لأن بعض الوزارات لم تسلم بيانات موظفيها".
وأضاف الهنداوي، أن "وزير التخطيط الحالي خالد بتال قدم رؤية ورفعها لمجلس الوزراء واقر المجلس توصياتها وتم تشكيل لجنة الامر الديواني 55 وبدأت باجراءات عملية".
وأشار إلى "صدور قرارات ملزمة للوزارات بتسليم قاعدة بيانات موظفيها، وتم اضافة 2 مليون و 800 موظف حتى الآن بعد شهر ونصف من العمل، والعمل مستمر بفرق جوالة تزور الوزارات والمحافظات ولحد الان زارت 6 محافظات".
وأوضح أن "رواتب موظفي الدولة سترتبط بهذه القاعدة عبر منصة خاصة وأية وزارة غير مكتملة بياناتها لن تستلم رواتبا وفق نظام جديد، ولذلك سنضمن التزام جميع الجهات بتسليم بيانات موظفيها".
وتابع المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن "النظام الجديد سيجري اختباره في وزارة التربية كونها تضم اكبر عدد من الموظفين وسنلاحظ ان حدثت مشاكل، وقد وضعنا سقفاً زمنياً حتى حزيران المقبل لاتمام عمل اللجنة واطلاق العمل بالنظام الجديد"، مشيرا الى ان "المشروع لن يشمل اقليم كردستان وستصدر على ضوئه بطاقة وطنية لكل موظف".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق ، اضافة نص في موازنة 2021 يلزم الحكومة باتمتتة الرواتب عبر الرقم الوظيفي في العام الحالي، فيما أكد مقرر اللجنة احمد الصفار ان هذه الفقرة ستكشف عن الموظفين الفضائيين ومزدوجي الرواتب وستوفر للدولة اموالا اضافية تقدر بـ 20 ترليون دينار.
وكشف رئيس الجهاز المركزي للاحصاء ضياء عواد، في وقت سابق، عن تفاصيل جديدة تخص مشروع الرقم الوظيفي الخاص بموظفي العراق والذي اصدر مجلس الوزراء في وقت سابق قراراً بتذليل العقبات أمام لإدخاله عيز التطبيق.
وقال عواد في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إن "موضوع الرقم الوظيفي يعود للعام 2017 بقرار مجلس الوزراء 281 عندما كانت الدولة تبحث عن مشروع لتوطين الرواتب وتحاول أن يكون هناك نظام الكتروني لدفع الرواتب بدلاً من النظام الورقي الذي يعتمد علي بيانات تسلم وتراجع ورقياً".
واضاف "حينها جاءت فكرة الرقم الوظيفي الموحد الذي يصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء كبديل عن رقم البطاقة الوطنية والرقم الوطني ويضم تفاصيل تخص الراتب ومعلومات مهمة لكل موظف ويعتمد لدى قاعدة بيانات الرواتب لتحديد حجم الانفاق الوطني".
وأكد إن "الجهاز المركزي للإحصاء يريد وضع وظيفي لكل الوزارات لكن البعض منها لا يمتلك انظمة موارد بشرية الكترونية وهذا صعب عليها الامور لانها تعتمد الصيغة الورقية" لافتاً إلى أن هناك ايضاً "ممانعة ومحاولات لاعاقة الموضوع".
واشار الى ان "الاحصاء تريد من خلال لجنة الامن المر الديواني 55 الخاص بتطبيق الرقم الوظيفي تذليل العقبات وصولاً لتحقيق هدف الرقم الوظيفي".
