أكدت وزارة التخطيط إن الازمة المالية التي يشهدها العراق شديدة ، وفيما اشارت إلى استقطاعات الموظفين ستذهب للعوائل الفقيرة ، كشف عن رقم ضخم للمستفيدين من الرواتب.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط – عبد الزهرة الهنداوي في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إن "الأزمة الاقتصادية شديدة ونراهن على الصبر والحكومة استنفرت كل إمكانيتها لتجاوزها".
واضاف إنه بالنسبة لما طلبته وزارة التخطيط في الموازنة فإن "تخصيص 8 ترليون دينار للمشاريع غير كافٍ ولا يساوي شيئاً بالنسبة لحاجة المشاريع إذ ان هناك 6000 الاف مشروع وتحتاج إلى 136 ترليون لتنفيذها وهذه ان توقفت سنخسر الكثير من فرص العمل وتتجه المشاريع نحو الاندثار وخسارة كلفة انشاءها الحالية".
وتابع إن "هناك مستحقات ممتأخرة للمقاولين تتجاوز الترليون دينار منذ عام 2014".
وفيما يتعلق بملفات الرواتب وسعر صرف الدولار أكد الهنداوي إن "الرواتب تشكل 120% من قيمة واردات النفط وهناك نفقات تشغيلية مطلوبة لم يخصص لها الكثير ونحتاج لأن يصل النفط لـ 70 دولار للبرميل لتلبية متطلبات الرواتب والنفقات الحاكمة" لافتاً إلى "الايرادات غير النفطية لا تشكل جزءاً كبيراً في الموازنة ومن بينها ايرادات المنافذ والضرائب لإنها تحتاج إلى اتمتة لتضيف أموالاً كبيرة للموازنة".
وفيما يتعلق بالعجز المالي في موازنة 2021 قال إنه "يقدر بـ 60 ترليون دينار هو تخطيطي وبني على سعر 42 لبرميل النفط وسعر النفط الحالي يتجاوز الخمسين دولاراً وهناك توقعات بأن يصل إلى 60 في منتصف السنة المقبلة وهذا سيصب لصالح تقليل العجز المالي".
وفيما يتعلق برفع سعر الصرف اشار الهنداوي إن " رفعه سيضيف موارد تقلل من العجز".
وتابع إن "ضريبة الدخل التي فرضت على رواتب الموظفين شملت الراتب والمخصصات لأول مرة وكانت سابقاً تفرض على الراتب الاسمي فقط".
وأوضح إن "جزءاً من اموال الضرائب المفروضة على دخل الموظفين سيخصص لتقليل مستوى الفقر وتدعم من خلاله شبكة الرعاية الاجتماعية وهناك مليون و 400 مليون اسرة مشمولة والدولة تخطط لإيصالهم إلى مليوني اسرة وعدد افرادها يقدر بـ 10 ملايين".
ولفت إلى أن "هناك 25 مليون مستفيد من الرواتب ، وهم الموظفون وعوائلهم وهذا لو احتسبنا ان متوسط عدد كل عائلة في العراق 5 افراد".
وبين إن " هناك تقريباً 10 ملايين مواطن أو اكثر لدى عوائلهم عاملون بالقطاع الخاص وهم ليسوا موظفين وفقاً لأرقام وزارة التخطيط".
وفي وقت سابق، تحدث النائب مضر الكروي، عن احتمالية اللجوء لخيار طبقه اقليم كردستان كبديل عن خفض رواتب الموظفين ومخصصاتهم.
وقال الكروي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، ان "خفض رواتب الموظفين ومخصصاتهم مع رفع سعر صرف الدولار له تداعيات سلبية على شرائح واسعة خاصة مع الازمة الاقتصادية وارتفاع الاسعار بشكل لافت في الايام الثلاثة الماضية وهي مرشحة لارتفاع اخر خاصة مع عدم قدرة الحكومة السيطرة على الاسعار لان 95% من المواد مستوردة وتعتمد على الدولار كمقياس لتحديد الاسعار".
وأشار الكروي الى "وجود احتمالية اللجوء الى الادخار الاجباري لفئات محددة من الموظفين خاصة الدرجات العليا في البلاد بدلا من خفض الرواتب والمخصصات"، لافتاً الى أن "مقترح الادخار الاجباري طبق خلال الفترة الماضية في اقليم كردستان".
وبين الكروي الى ان "الادخار الاجباري مجرد مقترح من جملة مقترحات كثيرة ستطرح على طاولة النقاشات في مجلس النواب بعد وصول موازنة 2021 من اجل ايجاد بدائل تقلل من تداعيات اي قرارات على الفقراء والبسطاء والسعي الى اعتماد اطر تقلل من تداعيات الازمة المالية والاقتصادية".
ويوم الاثنين الماضي، أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي أن الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب.
وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة من كربلاء الخبر إن "الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب"، مبينا أن "المستهدف في هذه الموازنة هم الطبقات العليا".
واضاف أن "الموازنة عرضت على الكتل السياسية وجميعها كانت داعمة لإجراءات الحكومة"، لافتا إلى أن "االموازنة لن تمس سوى رواتب الدرجات الخاصة والعليا".
وحصلت بغداد اليوم على وثيقة حكومية تبين جدول احتساب الضرائب على اجمالي رواتب الموظفين وفق موازنة 2021.
ووفقا للوثيقة الحكومية فإن "الحكومة فرضت ضرائب بنسبة 40% على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين والدرجات الخاصة".
ولن تمس الضرائب وفقاً للوثيقة رواتب صغار الموظفين ممن تبلغ شهرياً ما بين 250-500 فيما تبدأ الاستقطاعات من راتب 750 فما فوق.
