أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أنها ستمرر قانون العجز المالي لأن البلد يمر في ضائقة مالية، مشيرة الى عقد اجتماع مع وزير المالية لبحث كيفية استخدام القرض وابواب صرفه.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي، إنه "ليس هناك توجه لدى اللجنة بعدم تمرير قانون العجز المالي"، لافتاً إلى أن "آراء أعضاء اللجنة مختلفة، وهناك من هو مع تمرير القانون، وهناك من يقف ضد تمريره".
وأشار إلى أن "اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل بوزير المالية حتى تطَّلع على حقيقة المبلغ المطلوب، وكيفية استخدامه، ومجالات الانفاق، ومن ثم تقرر بشأن القانون"، مبيناً أن "اللجنة يجب أن تطلع على واقع المشروع، وتستفهم من وزير المالية، ومن ثم نقرر بعد ذلك، لأن البلد في ضائقة مالية، وهناك من ينتظر تسلم راتبه وتقاعده، وهناك رعاية اجتماعية، وأمور كثيرة متوقفة على هذا القانون ،وبالتالي لا بد من ايجاد حل لهذا الموضوع".
وبين الصفار أن "وزارة المالية لم تقدم حتى الآن الكشوفات، وسنطالبها خلال الاجتماع مع الوزير بالكشوفات حول كيفية استخدام القرض الأول، وكذلك آليات الصرف بالنسبة للمشروع الحالي".
