×

أخر الأخبار

’’هناك من ينتظر الرواتب’’.. اجتماع مرتقب مع وزير المالية العراقي لحسم قانون

  • 23-10-2020, 20:19
  • 378 مشاهدة

اكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة (23-10-2020)، أنها ستبحث الأسبوع المقبل مع وزير المالية كشوفات القرض السابق والحالي.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، في تصريح صحفي تابعته وكالة من كربلاء الخبر ، "ليس هناك توجه لدى اللجنة بعدم تمرير قانون العجز المالي"، لافتاً إلى أن "آراء أعضاء اللجنة مختلفة ،وهناك من هو مع تمرير القانون ،وهناك من يقف ضد تمريره".
وأشار إلى أن "اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل بوزير المالية حتى تطَّلع على حقيقة المبلغ المطلوب، وكيفية استخدامه، ومجالات الانفاق ،ومن ثم تقرر بشأن القانون".
وبين الصفار ان "اللجنة يجب أن تطلع على واقع المشروع، وتستفهم من وزير المالية، ومن ثم نقرر بعد ذلك، لأن البلد في ضائقة مالية، وهناك من ينتظر تسلم راتبه وتقاعده ،وهناك رعاية اجتماعية، وأمور كثيرة متوقفة على هذا القانون، وبالتالي لا بد من ايجاد حل لهذا الموضوع".
وبين الصفار أن "وزارة المالية لم تقدم حتى الآن الكشوفات ،وسنطالبها خلال الاجتماع مع الوزير بالكشوفات حول كيفية استخدام القرض الأول ،وكذلك آليات الصرف بالنسبة للمشروع الحالي".
واقترح رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الخميس، 4 حلول على رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، فيما حذر من انهيار المنطقة برمتها في حال انهار العراق.

وقال حيدر العبادي، في تصريحات صحفية نشرتها صحفة ائتلاف النصر الذي يتزعمه على موقع "فيسبوك"، إن "الاقتراض ليس هو الحل الأسلم، بل هي سياسة كارثية ستقود الى الانهيار المالي، وإذا كان لا بد من الاقتراض فلا بد من تحويله الى اقتراض إنتاجي لا استهلاكي".

وأضاف العبادي، أن "أمام حكومة الكاظمي تحديات اقتصادية وجودية، ولا بد لها من 4 حلول هي ضبط الإنفاق ومحاصرة الهدر وتعظيم الموارد واتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة وشجاعة، وإلا لا يمكن تجاوز آثار هذه الأزمة".

وتابع، أنه "منذ اليوم الأول أيدنا ودعمنا انتفاضة تشرين ورفضنا التشكيك والتخوين لها، وطالبنا بإقالة حكومة عبد المهدي بسبب تعاملها الدموي، وطرحنا العديد من المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة"، مشير الى ان "سياسة التشويه والتخوين لن تنفع، وصم الآذان لن يجدي، فالعوامل التي أخرجت الشباب الى الميادين حقيقية وباقية ذاتها دونما معالجات جادة، ولا بد من إصلاحات كبرى بجسد الدولة وهيكل النظام السياسي لضمان خلق حكم فعّال قادر على الاستجابة للتحديات والنهوض بالدولة مجدداً".

وأشار العبدي الى انه "لا بد للشعب أن يطالب ويراقب ويحاسب، هذه من مقومات الشعوب الحيّة، والتظاهرات تعبير حضاري بديله الانقلاب أو التمرد أو الفوضى، ونحن مع التظاهر كحق لمواطني الدولة وكأداة ضغط للتصحيح والإصلاح، لكن أيضا لا بد لأي تظاهرات من أهداف محددة والتزامات واضحة ومسؤولة، وإلا تحولت الى عبث وفوضى".

وأكمل: "طالبنا بانتخابات مبكرة للخروج من عنق الأزمة، ولضمان إنتاج معادلة حكم جديدة قابلة للحياة وقادرة على التصدي للأزمات. لكن هذا لا يعني قبولها تحت أي ظرف، فدونما اشتراطات ضامنة لسلامة ونزاهة وعدالة الانتخابات ستكون الانتخابات وبالاً على الدولة".

وأكد رئيس ائتلاف النصر، أن "العراق وبوضعه الحالي مستجيب للضغوط وليس فاعلاً، ويقع تحت تأثير الاستراتيجيات الكبرى الإقليمية الدولية، ونأمل أن نشهد سياسات مسؤولة وواعية من قبل مراكز القرار الإقليمي الدولي لتجنيب العراق مخاطر صراع المصالح".

وختم العبادي: "أقولها لجميع مراكز القرار: حذارِ من جعل العراق يدفع فاتورة صراعاتكم غير المحسوبة، سترتد عليكم الخسائر عاجلاً أم آجلاً، فستقودون دولكم ومصالحكم الى الفوضى والانهيار. العراق مرتكز ومركز المنطقة، والاندفاع الغبي لجعله ساحة صراع وتصفية حسابات وتنفيذ أجندات متعارضة سيقود لانهيار معادلات المنطقة بأسرها".