حدد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب علي اللامي، الاربعاء (21 تشرين الاول 2020)، 3 اسباب رئيسية تدفع الى خروج اموال طائلة من العراق، فيما كشف عن مصارف تربح مليون و500 الف دولار يومياً، وفقا لقوله.
وقال اللامي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ان "اموالا طائلة تخرج يوميا من العراق لثلاثة اسباب رئيسية، الاول: هو عدم تنشيط القطاع الاقتصادي والزراعي والدفع الى استيراد كل شي تقريبا وهذا الامر يعود لوجود ارادة سياسية تحاول ايقاف أية محاولات لتنشيط تلك القطاعات ودفع وتيرة شراء كل الاحتياجات والتي تجري من خلال العملة الصعبة".
وأضاف، أن "مزاد العملة الصعبة يمثل احد اهم ابواب الفساد في العراق"، لافتا الى ان "ارباح بعض المصارف تصل الى مليون و500 الف دولار يوميا ويجري تحويل تلك الاموال من خلال فواتير مزورة، بالاضافة الى الفساد المستشري في الوزارت والمؤسسات الذي يدفع الكثير من المستثمرين ومنهم العراقيين الى نقل اموالهم للخارج للاستثمار في دول اخرى"، لافتا الى ان "نقل هذه الاموال الكبيرة لها تداعيات سلبية على الاقتصاد وتودي الى ضعف الحركة وبالتالي تنامي معدلات البطالة الحادة".
واشار اللامي الى ان "اهم الحلول لمنع استنزاف العملات الصعبة واخراحها من البلاد هو وجود ارادة سياسية وتكاتف وطني من الكتل والحكومة والبرلمان لدعم احياء القطاعين الصناعي والزراعي لان كلفة الانتاج تكون اقل وبالتالي نحافظ على وجود العملات الصعبة في دعم الانتاج الوطني، بالاضافة الى توفير بيئة امنة للمستثمرين وخاصة العراقيين ودفعهم للاستثمار الداخلي واعادة النظر في ملف مزاد العملة لانه يمثل بوابة للفساد، كذلك معالجة ملف الفساد في الوزارات لانه محمي بغطاء سياسي".
وكان رئيس كتلة التغيير، في مجلس النواب، يوسف محمد أكد، اليوم الاربعاء (21-10-2020)، امتلاك العراق لوثائق قضائیة ومصرفیة مهمة، تخص عمليات تهريب الاموال العراقية الى الخارج عن طريق المفسدين.
وذكر النائب يوسف محمد في بيان تلقته وكالة من كربلاء الخبر ، انه "من الضروري قیام السلطات باجراءت صارمة ضد الفاسدين، وايقاف نزيف الاموال العراقية، عن طریق الفساد، بموازاة تطبيق ما هو موجود في ورقة الاصلاح الاقتصادي البيضاء".
واضاف ان "الوضع المالي في البلد يتطلب قرارات صعبة ومريرة في اعادة هيكلة الاقتصاد في البلد"، مؤكداً انه "لا قيمة لتلك الاصلاحات دون ان تكون هنالك اجراءات حاسمة لمحاربة الفساد".
وطالب رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب الى "ايلاء ملف استعادة الاموال العراقية المهربة الى الخارج بعد 2003 اهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وان تتحمل الطبقة السياسية في البلد مسؤوليتها تجاه الازمة الاقتصادية، وان تساعد في ارجاع تلك الاموال عن طريق ماتمتلكه من معلومات عنها".
واكد محمد "وجود وثائق مهمة في هذا الملف يمكن من خلالها الاستدلال عن تواجد تلك الاموال وقيمتها، بالتعاون مع الخبرات الاوروبية التي يمكن ان تستعين بها الحكومة بهدف كشفها، يضاف الى ذلك وجود الارضية المناسبة في بعض الدول الاوربية والولایات المتحدة الأمریکیة لمساعدة دول الاخرى في اعادة الاموال المهربة المستحصلة عن طريق الفساد".
ورجح ان "تبلغ قيمة الاموال المهربة عشرات المليارات من الدولارات".
