قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، مازن عبد المنعم الفيلي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة بحاجة إلى أكثر من (6) تريليونات دينار شهريا لتسديد رواتب الموظفين، فيما توقع التصويت على قانون الاقتراض داخل مجلس النواب في الجلسات المقبلة.
وذكر مازن عبد المنعم الفيلي، في تصريحات صحفية، أن "هناك أزمة مالية كبيرة لأن واردات النفط تصل إلى قرابة (3) تريليونات دينار في حين ان حاجة الحكومة إلى اكثر من (6) تريليونات دينار شهريا لتسديد رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
وأضاف الفيلي، أن "الحكومة أرسلت قانون تمويل العجز من اجل إدراك أزمتها المالية، وبالتالي سيقوم مجلس النواب بالتصويت على قانون جديد للاقتراض خلال الجلسات المقبلة لتتمكن الحكومة من تسديد رواتب هذا الشهر والأشهر المقبلة".
وبين عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن "جولة الكاظمي الأوروبية تأتي ضمن إطار المشكلة المالية التي يعاني منها العراق وتشجع على دخول الشركات الاستثمارية للبلد"، مرجحا أن "هناك تفاهمات بين الكاظمي والشركات الاستثمارية الفرنسية والألمانية".
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان للسماح لها باقتراض 41 تريليون دينار للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي لكي تتمكن من تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
