أكد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، الخميس (8 تشرين الاول 2020)، أن الورقة الإصلاحية التي وعدت بها الحكومة لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن، لافتا إلى أن تأمين رواتب الموظفين دون التوجه نحو الاقتراض في غاية التعقيد والصعوبة.
وقال ميرزا في حديث خص به وكالة من كربلاء الخبر ، إن "الورقة الإصلاحية التي وعدت بها الحكومة لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن على الرغم من وعد وزير المالية بأن تصل إلى البرلمان نهاية شهر أيلول الماضي".
وأضاف أنه "ليست لدينا معلومات أن كانت الورقة فعلا تم اعدادها أو لا بالتالي اذا كانت معدة فنحن لا نعلم ما تتضمنه ومن الصعب التكهن في هذا الأمر"، مبينا أن "تأمين رواتب الموظفين للاشهر المقبلة دون التوجه نحو الاقتراض أمر في غاية التعقيد والصعوبة، وذلك لعدم سيطرة الحكومة على الكثير من الموارد وكذلك الحد من عمليات الفساد وهدر المال العام".
وأوضح ميرزا أن "الموظف لا يتحمل السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعتها الحكومات طوال الفترات السابقة، بالتالي المساس في راتبه أمر مرفوض"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحالي ليس هناك سلم رواتب جديد معد من قبل الحكومة لكن من الممكن أن يتم اعداده وارساله إلى مجلس النواب في موازنة 2021".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجي رديس كشف، الأربعاء، 07 تشرين الأول، 2020، عن ابرز مضامين الورقة الاصلاحية التي قدمها وزير المالية، علي علاوي، لتحسين الواقع الاقتصادي في البلاد.
وقال رديس في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "الورقة الاصلاحية البيضاء التي قدمها وزير المالية لتحسين الواقع الاقتصادي في العراق، ركزت على جانبين مهمين للغاية من اجل تطبيقها خلال الفترة القصيرة القادمة، الاول: إيقاف الهدر في النفقات العامة للدولة على سبيل المثال نشتري الغاز الإيراني المستورد بـ 3 اضعافه ثم نعطيه لشركة انتاج الكهرباء في منطقة بسمايا لتبيع الطاقة للحكومة الكهرباء بـ3 اضعاف، وهذا يتسبب هدرا كبيرا في المال العام".
واضاف أن "الجانب الاخر والمهم في الورقة الاصلاحية، يتلخص بتعظيم الايرادات العامة سواء الضريبة المباشرة او الكمركية، فضلا عن تحديد سلم جديد للرواتب لتحقيق مبدا العدالة الاجتماعية، للحد من التفاوت الحاصل في رواتب الوزارات والمؤسسات الحكومية".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، قال الثلاثاء (06 تشرين الأول 2020)، إن وزير المالية أثقل كاهل البلاد بديون كبيرة، فيما أشار إلى أن الورقة الإصلاحية البيضاء تحولت إلى سوداء، على حد قوله.
وقال الجبوري في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "الحكومة توّجه بوّصلة مشكلة تأخير دفع الرواتب إلى مجلس النواب، وهو بريء منها"، لافتاً إلى أن "وزير المالية تعهد قبل استلامه منصبه بتقديم ورقة بيضاء للإصلاحات الاقتصادية الشاملة، رغم الدعوات المتكررة له بتقديمها باعتبارها من صميم عملنا، إلاّ أنها كانت هواء في شبك".، على حد قوله.
وأضاف، أن "الحكومة ووزارة المالية، أمهلا شهران بعد التصويت على قانون الاقتراض لتقديم الورقة لكن لم يحصل أي شيء للبرلمان"، مبيناً أن "الطامة الكبرى هي أن المالية تطالب بالاقتراض مرة أخرى".
وتساءل النائب قائلاً: "ما الفائدة من الوزارة وكادرها المتقدم والمستشارين، إذا كان عملها هو الاقتراض وتوزيع الرواتب دون أي حلول أخرى؟". لافتاً إلى أن "وزير المالية أثقل كاهل البلاد بديون كبيرة، وهي بالأساس تعاني من ديون متراكمة منذ عقود".
وأشار إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد مشكلة بين مجلس النواب والحكومة بسبب قانون الاقتراض، وربطه بتوزيع الرواتب"، موضحاً أن "الحكومة ترسل رسائل سلبية من خلال الضغط للحصول على الاقتراض بدعوى دفع الرواتب التي ستثقل كاهل البلاد بديون".
وأوضح، أن "ورقة وزير المالية الاصلاحية البيضاء تحولت إلى سوداء"، مشيراً إلى أن لجنته "عزلت من العام الماضي قانون الاقتراض عن الموازنة بالكامل، لكن الآن أُجبرنا على الاقتراض ليتسنى دفع الرواتب بهذه الطريقة البائسة".
