رجح عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي رديس السعيدي، اليوم الاثنين، توزيع رواتب الموظفين المتأخر منتصف الشهر الحالي، بعد تمرير مشروع الاقتراض الداخلي من قبل مجلس النواب.
وقال السعيدي في حديث خص به وكالة من كربلاء الخبر ، إن "قانون الإدارة المالية حدد شروط الاقتراض ومنها موافقة مجلس النواب، بالتالي القانون يجب أن يصل الى البرلمان من أجل قراءته ومن ثم تمريره".
وأضاف أن "الحكومة لن تتمكن من صرف رواتب موظفي الدولة دون تطبيق قانون الاقتراض الداخلي، الذي سيصلنا من قبلها"، مؤكدا أن "الاسبوع المقبل كافٍ لتمرير قانون الاقتراض الداخلي".
وبين أنه "بحلول منتصف الشهر الحالي ستؤمن جميع رواتب موظفي الدولة لشهر أيلول السابق".
وفي وقت سابق ، أكد عضو المالية النيابية، ناجي رديس، أن الحكومة لا تستطيع توفير رواتب الموظفين من دون اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي.
وقال ارديس في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "قانون الإدارة المالية واضح جدا، حيث لا يمكن للحكومة الاقتراض داخليا او خارجيا دون موافقة رسمية من مجلس النواب"، مبينا أن "الحديث عن قدرة الحكومة على دفع الرواتب دون الحاجة لموافقة المجلس لضمان اقتراض جديد، لا يمكن أن يتحقق على ارض الواقع".
واضاف أن "الحكومة متخبطة جدا في قراراتها الاقتصادية، وهذا بدى واضحا اثناء ارسالها قانون الموازنة ومن ثم سحبه مؤخرا".
قبلها، أكد وزير المالية علي علاوي إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.
وأضاف علاوي في تصريح متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر إن "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا إلى أن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".
وأضاف، أن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكداً أن "قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.
