بيان من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية:
في الوقت الذي استبشرت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالإصلاحات الاقتصادية التي تروم حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي القيام بها لتدارك وضع الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض اسعار النفط ، وتقليل حصة العراق في ضوء مقررات منظمة اوبك فضلا عن تداعيات جائحة كورونا،حثت لجنتنا الحكومة على القيام بكثير من الخطوات التي من شأنها ان تساهم في تعظيم الموارد المالية دون الحاجة إلى اللجوء للاقتراض الداخلي او الخارجي ، ورغم تشريع البرلمان لقانون الاقتراض في 2020/6/24 لدعم الحكومة وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بالاصلاح، وترحيبنا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الا اننا لمسنا عودة للتخبط المالي من خلال عدم انتظام صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وقيام الحكومة بسحب مشروع موازنة 2020 وتقديمها لمشروع قانون اقتراض جديد وربط تأمينها لرواتب الموظفين والمتقاعدين بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض .ان لجنة الاقتصاد والاستثمار تعد هذا الإجراء سابقة خطيرة لم نألفها طيلة عمل الحكومات السابقة، إذ أن الحكومة هي المسؤولة عن تأمين الرواتب وليس مجلس النواب، وان استمرار الحكومة بالاقتراض سيؤدي إلى افلاس الدولة وانهيارها مالم تقوم بإصلاحات حقيقية في كافة مفاصل عمل الحكومة.
