أصدرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، الأحد 4 تشرين الأول 2020، بياناً اتهمت فيه الحكومة بارتكاب ’’سابقة’’ بملف تأمين الرواتب وموزانة 2020.
وقالت اللجنة في بيان إنه "في الوقت الذي استبشرت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالاصلاحات الإقتصادية التي تروم حكومة مصطفى الكاظمي القيام بها لتدارك وضع الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض اسعار بيع النفط وتقليل حصة العراق في ضوء مقررات اوبك+ واستمرار جائحة كورونا حيث نبهت لجنتنا الحكومة على الكثير من الخطوات الاقتصادية والأستثمارية التي من شأنها تعظيم الموارد المالية دون الحاجة إلى الاقتراض".
واضافت "ورغم تشريع البرلمان لقانون الاقتراض لسنة 2020 في 2020/6/24 لدعم الحكومة وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بالاصلاح وبعد ترحيبنا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في أحكام السيطرة على المنافذ الحدوديه وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد الا اننا لمسنا عودة للتخبط المالي من خلال عدم انتظام صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وقيام الحكومة بسحب مشروع موازنة 2020 وتقديمها لمشروع قانون اقتراض جديد وربطها تأمين الرواتب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض".
ورأت اللجنة إن هذه "سابقة لم نألفها طيلة عمل الحكومات السابقة إذ أن مسؤلية تأمين الرواتب هي مسؤلية الحكومة وليس مجلس النواب وان استمرار الحكومة بالاقتراض سيؤدي إلى افلاس الدولة وانهيارها مالم تقوم بأصلاحات حقيقية في كافة مفاصل عمل الحكومة".
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.
وأضاف علاوي في تصريح متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر ، إن "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا إلى أن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".
وأضاف، أن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكداً أن "قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.
