أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها أمام شعبها وان أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية وعن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها.وذكرت اللجنة في بيان ، أنها "تفاجأت بمشروع قانون اقتراض أخر وكأنه عمل الوزارة، هو الاقتراض فقط والذي لو استمر فسيعلن العراق افلاسه خلال ستة اشهر من الان، وتساءلت، هنا نسال ماذا بعد ذلك؟ وهل هذا هو الحل برأيكم؟؟ وماذا لو انخفضت أسعار النفط أكثر مما عليه هي الان ؟؟".
