حذرت اللجنة المالية البرلمانية، السبت (3 تشرين الأول 2020)، من لجوء الحكومة ووزارة المالية إلى طريقة لتأمين رواتب الموظفين.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار ، ان "اللجوء إلى الادخار او استقطاع جزء من الرواتب أو تقليل صرف سعر الدينار ليس من مصلحة الحكومة العراقية".وأضاف، أن "تقليل سعر الصرف للدينار العراقي امام الدولار يعني خفض رواتب الموظفين بشكل غير مباشر لانها ستؤدي الى تضخم وبالتالي ارتفاع الاسعار وتجعل الموظفين غير قادرين على شراء السلع بنفس القيمة"، مؤكدا انه "ليس من مصلحة الحكومة اتخاذ ايا من تلك البدائل في ظل الظروف الراهنة".واشار الصفار الى "ضرورة ان تكون هناك خلية ازمة تمثل مختصين في وزارة المالية لبحث الوسائل الممكنة لتامين الرواتب".ويوم أمس، أفاد مصدر مطلع في وزارة المالية، بان صرف رواتب الموظفين لشهر ايلول سيكون نهاية الاسبوع المقبل.وقال المصدر، ان "وزارة المالية عملت على مناقلة ايرادات بعض الدوائر بالاضافة الى الاستدانة من البنك المركزي لتوفير الاموال لصرف الرواتب".واضاف، ان "شهر تشرين الاول الحالي يؤشر صعوبة في توزيع الرواتب وقد يتأخر موعد الصرف الى تشرين الثاني المقبل".واوضح المصدر ان "دوائر التمويل الذاتي تستغرب قرار وزارة المالية ايقاف صرف رواتبها وشمولها مع الدوائر المركزية في آلية التوزيع على الرغم من ان لديها التمويل الخاص بها وهي ليست من ضمن الدوائر المركزية".وتناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً تفيد بأن الحكومة تتجه إلى الادخار أو تقليل سعر صرف الدولار، من أجل تأمين رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، مع استمرار هبوط أسعار النفط.
