علق مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، الخميس، على تسريبات تفيد بأن السلطة التنفيذية تناقش مقترحاً لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة 30%، معتبراً أن اللجوء الى هذا الحل "غير صحيح" خاصة أن هناك حلولاً أخرى يمكن اللجوء اليها من دون المساس بالرواتب.
وتابع الصفار، أن "بإمكان الدولة تعظيم ايراداتها بتخفيض بعض النفقات، بالاضافة إلى أن إيرادات المنافذ الحدودية من المفترض الا تقل عن ترليون دينار شهريا، بينما يُعلن عن استحصال 200 مليار اي ما يقارب 20 بالمئة فقط من المبلغ الحقيقي"، مؤكداً أنه "ليس من الصواب اللجوء إلى تخفيض رواتب الموظفين".
وأضاف في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "وزارة المالية تتحمل الخطأ الكبير الذي وقعنا به حين أضحى الموظف يتسلم راتبه الشهري كل 45 يوماً"، ماضياً إلى القول: "اعتقد أن وزير المالية يمتلك صلاحيات تغطية الرواتب اذا لم يكن العجز كبيراً من دون الرجوع إلى البنك واستخدام سندات الخزانة المؤقتة، الا أنه لم يذهب إلى هذا الحل ولا نعلم لماذا".
