نقلت واسائل اعلام اقتصادية في العراق، اليوم الجمعة 16 تشرين الاول 2020، عن وجود نية حكومية لاصدار قرار بتطبيق قانون ضريبة الدخل على اجمالي الراتب منذ شهر تشرين الأول الحالي.
وتفرض وزارة المالية، ضريبة دخل تبلغ من 3٪ إلى 15٪ على الراتب الاسمي للموظفين.
وقالت وسائل الاعلام نقلا عن مصادر، إن الحكومة توجه ازمة كبيرة في توفير السيولة، لدفع رواتب الموظفين، خصوصا الشهر الحالي، مشيرة إلى أن رواتب الشهر الحالي تشهد عجزا كبيرا بعد استنفاذ الحكومة للقروض الداخلية وان إيرادات النفط غير كافية لذلك.
ونوهت إلى أن تطبيق قانون ضريبة الدخل على اجمالي الراتب وليس فقط الراتب الاسمي سيمنح للحكومة مبلغ 600 مليار دينار.
وتطبق الحكومة ضريبة دخل من دينار إلى 500 الف دينار نسبة 3٪ واذا كان الراتب اكثر من 500 الف وصولا إلى مليون دينار فان ضريبة الدخل 5٪، واذا كان اكثر من مليون وصولا إلى 2 مليون تطبق 10٪ واذا كان اكثر من 2 مليون دينار تطبق 15٪.
واعلن مستشارُ رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، في 10 حزيران الماضي 2020، ان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلاً عن الاسمي ابتداء من الشهر الحالي.
ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم عن صالح قوله ان قانون ضريبة الدخل موجود على الراتب الاسمي والان سيتم تطبيقه على الراتب الكلي اي الاسمي مع المخصصات، مبينا ان قانون ضريبة الدخل ثابت وتتراوح الاستقطاعات فيه بين 10 الى 15 على جميع الموظفين.
واضاف صالح ان ما صدر من مقترحات بشان استقطاع الرواتب قد الغي، لكن سيتم التعامل مع الرواتب وفق ضريبة الدخل مع وجود استثناءات في ذلك حيث لن يشمل هذا القانون من تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار، منوها الى انه تمت مناقشة الامر ولكن لم يصدر اي شيء رسمي بعد والحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب شهر حزيران الحالي.
