كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، عن أخر مستجدات ملف تأمين رواتب موظفي الدولة، مشيرة الى عدم تعاون وزارة المالية معها بشأن الأرقام.
ورصدت “من كربلاء الخبر ”، تصريحات لمسؤولين في اللجنة، قالوا فيها ان “قانون الاقتراض المالي الداخلي والخارجي الذي اقره البرلمان منح الحكومة صلاحية الاقتراض مبالغ مالية ليست قليلة وهي اكبر من معدل تغطية الرواتب لـ 3 اشهر فقط”.
وأشاروا الى ان “هناك نقطة مهمة اخرى وهي اننا بانتظار مشروع الموازنة للعام الجاري 2020 والتي من خلالها ستبين الانفاق الفعلي من الاول من كانون الثاني ولغاية ايلول وماهو المخطط للاشهر المتبقية من العام الجاري”.
واكدوا ان “تحسن اسعار النفط وارتفاع الايرادات الداخلية كلها مؤشرات بان مشكلة الرواتب في طريقها للحل رغم ان وزارة المالية غير متجاوبة معنا في ملف الارقام عن الوضع المالي لكننا بانتظار الموازنة التي سترسم الوضع المالي العام وتكشف حيثيثاته”.
وكانت وزارة التخطيط كشفت، اليوم الاحد، عن وجود درجات وظيفية في القانون الجديد لموازنة 2020 ستطلق على شكل مراحل، فيما أشارت الى أن المرحلة الأولى من التعيينات التي ستطلق في قانون الموازنة ستكون للكوادر الصحية اما المراحل المتبقية فتعتمد على تأمين الاموال والتخصيصات.
وأوضحت، انه “بعد تكليف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بإدارة مهام الحكومة قرر تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي لمعالجة المشكلة المالية، ولتأمين رواتب موظفي الدولة، وكذلك لمراجعة فقرات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 لتقليص نفقاتها وعجزها”، مبينة أن “وزارة المالية أرسلت مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي إلى مجلس الوزراء بعد تخفيضها الموازنات التشغيلية المقترحة دون المساس بالموازنة الاستثمارية التي غالبا ما تكون جزءًا من عجز الموازنة”، مبينة أن “حجم الموازنة الاستثمارية بلغ 34 تريليون دينار”
وقالت الوزارة، أن “الأعداد التقريبية لحجم الموازنة العامة لعام 2020 قد تصل إلى نحو (140) تريليون دينار وبعجز مالي متوقع يصل قرابة (60) تريليون دينار، باحتساب سعر برميل النفط بـ39 دولارا للبرميل الواحد”، مشددة على أن “العجز كبير ولا توجد آلية محددة لتوفير الأموال لسده”.
ولفتت الى إن “قانون الموازنة الاتحادية تضمن اقتراضا لتجاوز الازمة المالية التي يمر بها العراق ولردم عجز الموازنة الكبيرة في القانون”، مؤكدا “وجود درجات وظيفية في القانون الجديد ستطلق على شكل مراحل”، موضحة أن “المرحلة الأولى من التعيينات التي ستطلق في قانون الموازنة ستكون للكوادر الصحية اما المراحل المتبقية فتعتمد على تأمين الاموال والتخصيصات”.
وفي وقت سابق من اليوم، أحالتْ وزارة التخطيط موازنة العام 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم احالتها لمجلس النواب لاقرارها ليتسنى اقرار قانون الاقتراض بهدف اطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للاشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدة العمل مع الجهات ذات العلاقة لاعداد موازنة العام 2021.
وقال وكيل الوزارة في تصريح صحفي، ان الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2020 التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي، هي نفسها الموازنة التي تم اعدادها في وقت سابق وتحوي عجزا ماليا يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت على مبلغ اجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار. وعد ارسال الموازنة ضروريا، مؤكدا ان الموازنة لم يطرأ عليها اي تغيير، كما احتوت ايضا اطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين، مبينا ان الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الاحالة على التقاعد، تمت اضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021.
وافصح الوكيل، عن ان وزارتي التخطيط والنفط اضافة الى البنك المركزي وهيئة الجمارك ودائرة الدين العام، تستعرض حاليا المبالغ التي من الممكن ان ترفد موازنة العام 2021 والتي تفتقر الى الآن وجود ارقام نهائية.
