استغرب عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، الأربعاء قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس، والقاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال.وقال الدراجي في تغريدة عبر حسابه في منصة "تويتر"،إن "مجلس الوزراء مدد لشركات الهاتف النقال وهي اساسا مديونة للدولة وكان من المفترض فتح باب المنافسة ويفرض عليها تقليل الاسعار على المواطن واستيفاء رسوم الرخصة اكثر من الذي دفعوه قبل 15 عاماً لان الوضع تغير من خلال عروض جديدة".واضاف: "من لم يسدد الديون يجب ان يستبعد لا يكافأ بالتجديد".وكان مجلس الوزراء، قد قرر في جلسة يوم أمس التجديد لشركات الهاتف النقال، وتقديم التسهيلات لها في دفع الديون، رغم المشاكل التي يعاني منها المواطن في خدمات الاتصال والانترنت.يُشار، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت خلال الفترى الماضية، حملة كبيرة، تتضمن مقاطعة شركات الاتصال احتجاجاً على ارتفاع أسعار كارتات التعبئة، بالإضافة إلى تردي خدمة الاتصال والانترنت.
