استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب تقليل او التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم، كونها سنت بقانون ولا يمكن تغييرها الا بقانون يصدر من مجلس النواب، داعية الحكومة الى ايجاد بدائل اخرى لسد العجز، بينما كشفت عن تأمين الرواتب بنسبة 100 % لشهر أيار.
وقال عضو اللجنة المالية، حنين قدو في تصريح صحفي، إن "تعديل رواتب الموظفين يحتاج الى قانون وكذلك المخصصات هي الاخرى حددت بقوانين خاصة”، مشيرا الى ان “تقليل الرواتب من دون تعديل في القانون يعد مخالفة قانونية".وأضاف، أنه "في حال تشكيل حكومة سيكون من اولوياتها اجراء تعديلات على الموازنة لضمان الرواتب".
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة النائب احمد مظهر الجبوري في حديث صحفي” أن اللجنة المالية تعمل حالياً بالتنسيق مع الوزارة على خلق حلول تسهم في تأمين رواتب شهر حزيران وما بعده، لاننا سنمر بازمة مالية كبيرة جدا".
