رأى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، أن العراق ليس بحاجة الى المجتمع الدولي لمساعدته في الأزمة المالية ودعم جهوده العسكرية وذلك في رده على اشادة حلف شمال الاطلسي بالعراق في مواجهة الارهاب
وقال العزاوي إن "العراق لا يحتاج وقوف دول العالم معه بشان ازمته المالية، بل يحتاج الى إيقاف المتآمرين على البلد من الدول المجاورة التي تتلاعب في انتاج واسعار النفط".
وأضاف أن "العراق قادر على النهوض والتعافي من الأزمة الحالية في حال استطاعت تلك الدول ايقاف عمليات التلاعب بانتاج واسعار النفط".
وبين أن "الاموال التي صرفت على المؤسسة العسكرية تكفي لبناء وتجهيز جيوش أربع دول لكن الفساد المستشري في المؤسسة العسكرية والصفقات المشبوهة المبيتة وقفت عائقا أمام تقوية التشكيلات العسكرية وبناء قدرات الدفاع الجوي".واعتبر الامين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، العراق خط الصد الاول ضد الارهاب العالمي، مؤكد امتنانه العالي للقوات العراقية التي دحرت الارهاب بالنيابة عن جميع دول حلف الناتو.
وقال ستولتنبرغ في تصريح متلفز ان “العراق هو خط الصد الاول العالمي في محاربة الارهاب وتواجدنا في العراق هو لرد الجميل ومساعدة القوات العراقية في دحر الارهاب”.
واضاف ان “القوات العراقية قدمت التضحيات في حربها ضد الارهاب وان "داعش" لم تهدد العراق فحسب بل هددت جميع دول الحلف"، مبينا انه “سنبقى في العراق مازالت الدعوة قائمة للتعاون".
واوضح امين عام حلف الناتو" وجودنا في العراق ليس قتاليا ولا توجد أي نشاطات عسكرية سوى التدريب والمشورة للقوات المسلحة العراقية في حربها على الارهاب".
وفي وقت سابق، اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، بان هناك اكثر من 20 نافذة ايراد حكومي يلتهم الفساد نصف إيراداتها.وقال الصفار في حديث انه "قدم مقترحاً في اللجنة المالية النيابية حول عدم المساس برواتب موظفي الدولة او النفقات الهامة والسعي الى ترشيد النفقات الغير ضرورية وتعظيم الايرادات المالية الغير نفطية والتي تضم اكثر من 20 باب رئيسي منها الضرائب وجبايات الخدمات والعقارات وامانة بغداد ".واضاف الصفار، ان "الايرادات الغير نفطية كبيرة جدا لكن نصفها تقريبا يذهب بسبب الفساد والهدر"، مؤكدا بان "تفعيل القوانين والمتابعة سيخلق ايرادات مالية كبيرة وغير متوقعة خاصة وان تلك الابواب كبيرة ويمكن ان تشكل رقما مهما في خزينة الدولة".وفي جانب اخر اشار الصفار الى ان "فرض اي ضرائب جديدة يجب ان يكون وفق الاطار القانوني وان يكون وفق مشروع مقدم من قبل الحكومة الى اللجنة المالية النيابية لدراسته قبل اي تصويت لكن في ظل الاوضاع الراهنة ارى بان تفعيل قوانين الضرائب والمتابعة لتعظيم الايرادات الغير نفطية هو الاهم والتي يمكن ان تحقق الكثير خاصة وان الاموال القادمة منها ليست قليلة لكن تحتاج الى ارادة في اصدار القرارات والحسم في معالجة كل الاشكالات".وفي وقت سابق من اليوم، رأى الصفار، أن تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها البلد جراء انخفاض اسعار النفط العالمية، مرهون بتطبيق خمسة شروط من قبل الجهات التنفيذية.وقال الصفار إن "الشروط التي يجب تطبيقها لتجاوز الازمة المالية هي، تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط، و تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية، تعظيم الإيرادات العامة التي تتعلق بالضرائب والمنافذ وعقارات الدولة".وبين أنه "من الضروري أيضا ضبط الانفاق غير الضروري في جميع مفاصل مؤسسات الدولة، ومحاربة مزدوجي الرواتب، من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها البلد".وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية، بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، وأزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها المالية على البلاد، إضافة إلى مشاكل أمنية تعاني منها البلاد في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد نشاط تنظيم داعش الذي حدث بشهر رمضان وما بعده.وكان عضو مجلس النواب عن اللجنة المالية، حنين قدو، قد أكد، الجمعة (05 حزيران 2020)، أن الوضع المالي للبلاد في حالة حرجة نتيجة استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية، فيما أكد أن اللجنة تواصل عقد جلساتها الخاصة للتوصل الى حلول ناجعة للأزمة.وقال حنين قدو، إن "الوضع الاقتصادي والمالي للعراق حرج جدا نتيجة حالة الكساد التي يشهدها العالم واستمرار انخفاض اسعار النفط العالمية".واضاف قدو، ان "اللجنة المالية النيابية في حالة انعقاد مستمر من اجل التوصل الى حلول ناجعة لتفادي الازمة الراهنة، ومحاولة عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين".وشدد عضو اللجنة المالية في البرلمان: "لابد من ايجاد خيارات بديلة من أجل اخراج الحكومة من المأزق الذي تمر فيه، فيما يخص التزاماتها بتوفير رواتب الموظفين".
